معدنی ها /رقابت جهانی برای تامین مواد معدنی مورد نیاز صنایع انرژیهای پاک، خودروهای برقی و فناوریهای نوین، جایگاه کشورهای معدنی را بیش از پیش برجسته کرده است. ایران نیز با برخورداری از تنوع قابل توجه ذخایر معدنی، میتواند در صورت کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی، به یکی از مقاصد سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف تبدیل شود. رئیس خانه معدن ایران تحقق این هدف را علاوه بر توافق سیاسی، وابسته به اصلاحات داخلی، ارتقای کیفیت دادههای اکتشافی و بهبود محیط کسبوکار میداند.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران درباره تأثیر توافق سیاسی بر سرمایهگذاری خارجی در معدن اظهار کرد: تقاضای جهانی برای موادی مانند مس، لیتیوم، نیکل، عناصر نادر خاکی و طلا همچنان رو به افزایش است و ایران به دلیل ظرفیتهای زمینشناسی خود میتواند مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد. با این حال، سرمایهگذاری معدنی فرآیندی زمانبر است و ابتدا باید انتظار حضور هیأتهای فنی، مطالعات مشترک و مذاکرات اکتشافی را داشت. مهمترین دستاورد توافق، کاهش هزینه ریسک کشور و تسهیل تأمین مالی پروژهها خواهد بود.
ایران در رادار سرمایهگذاران اکتشافی
او کمربند معدنی ارومیه- دختر را مهمترین مقصد سرمایهگذاران خارجی دانست و گفت: استان کرمان با مجموعه معادن سرچشمه، میدوک و شهر بابک به دلیل برخورداری از زیرساخت، اطلاعات اکتشافی و صنایع فرآوری، همچنان مزیت رقابتی بالایی دارد. به گفته رئیس خانه معدن ایران، منطقه سونگون و پهنه اهر و ورزقان نیز ظرفیت بالایی برای توسعه اکتشاف دارند و جنوب شرق کشور، بهویژه سیستان و بلوچستان، با وجود توان زمینشناسی قابل توجه، نیازمند توسعه زیرساختها و ارتقای امنیت سرمایهگذاری است.
شروط تکمیل زنجیره اکتشاف
بهرامن در ارتباط با مهمترین مانع توسعه اکتشاف تأکید میکند: سرمایه و دادههای زمینشناسی دو حلقه یک زنجیره هستند. سرمایهگذار پیش از ورود به پروژه، به اطلاعات دقیق، استاندارد و شفاف نیاز دارد. هرچه کیفیت دادههای زمینشناسی، ژئوفیزیکی و حفاری بالاتر باشد، ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد. پس از آن نیز تأمین مالی، انتقال فناوری و دسترسی به تجهیزات اهمیت پیدا میکند.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای نظام ارائه اطلاعات معدنی، ایجاد Data Roomهای استاندارد و توسعه بانکهای اطلاعاتی دیجیتال را یکی از پیششرطهای جذب سرمایه عنوان کرد و افزود: در کنار ارتقای دادهها، باید محدودیتهای مالی، بانکی و تجهیزاتی نیز برطرف شود تا زنجیره اکتشاف تا بهرهبرداری تکمیل شود. رئیس خانه معدن ایران درباره همکاریهای بینالمللی نیز معتقد است توسعه روابط نباید به شرق یا غرب محدود شود.
به گفته بهرامن، صنعت معدن علاوه بر سرمایه مالی، به فناوری، تجهیزات پیشرفته، خدمات مهندسی و نرمافزارهای تخصصی نیاز دارد که بخش بزرگی از آن در اختیار شرکتهای اروپایی، آمریکای شمالی و استرالیایی است. همچنین، تنوع شرکای اقتصادی و رقابتیتر شدن بازار سرمایه نیز میتواند هزینه تأمین مالی پروژهها را کاهش داده و قدرت چانهزنی ایران را افزایش دهد.
او همچنین تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را بدون جهش در اکتشاف امکانپذیر ندانست و گفت: اکتشاف، نقطه آغاز زنجیره معدن است. اگر امروز در اکتشاف سرمایهگذاری نکنیم، تولید سالهای آینده را به تعویق انداختهایم. توسعه معادن موجود به تنهایی پاسخگوی نیاز بلندمدت کشور نخواهد بود.
رئیس خانه معدن ایران در پایان، اصلاح ساختارهای داخلی را مکمل هرگونه گشایش سیاسی عنوان و خاطرنشان کرد: ثبات قوانین، توسعه کاداستر معدنی، ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری، شفافسازی حقوق دولتی، استانداردسازی گزارشهای اکتشافی، تسهیل واردات تجهیزات و توجه به الزامات محیطزیستی و مسئولیت اجتماعی، از مهمترین اقداماتی است که باید همزمان با کاهش ریسکهای سیاسی دنبال شود. آینده معدن ایران بیش از آنکه به حجم ذخایر وابسته باشد، به کیفیت تصمیمهایی بستگی دارد که امروز برای این بخش اتخاذ میشود. / افق فلزات
