معدنی ها /به محمدی با اشاره به اظهارات اخیر محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، درباره امکان کسب سالانه ۷۲۰همت درآمد از فروش گاز، برق، گازوئیل و بنزین به قیمت ارزانترین کشور همسایه گفت: «اظهارات اخیر محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، مبنی بر اینکه «با فروش گاز، برق، گازوئیل و بنزین به قیمت ارزانترین کشور همسایه، سالانه نزدیک به ۷۲۰هزارمیلیارد تومان (۷۲۰ همت) درآمد نصیب کشور میشود و میتوان ماهانه ۲۸میلیونتومان به هر خانواده چهارنفره یارانه داد»، مایه اعتراض جدی فعالان و تولیدکنندگان بخش مولد کشور شد.» محمدی ادامه داد: «واقعیت میدانی بخش صنعت و بهویژه صنعت فولاد کشور، در تضاد و تناقض مطلق با این ادعاهای غیرکارشناسی است. صنعت فولاد ایران نه تنها از هیچ رانت و امتیازی در حوزه حاملهای انرژی برخوردار نیست، بلکه امروز با پرداخت بالاترین بهای برق و گاز در میان تمام کشورهای صاحب ذخایر هیدروکربوری در منطقه، تحت سنگینترین فشارهای هزینهای اداره میشود؛ آنهم در شرایطی که برخلاف تمام کشورهای همسایه، از داشتن دسترسی مستمر و پایدار به همین انرژی گرانقیمت نیز محروم است.»
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی درباره وضعیت برق صنایع فولادی نیز گفت: «در بخش برق، طی ماههای گذشته در تابستان امسال شبکه سراسری تقریبا هیچ برقی با نرخ دولتی در اختیار مجتمعهای فولادی کشور نگذاشته است.» وی افزود: «در تابستان امسال، وزارت نیرو با اعمال رویه تبعیضآمیز، تنها بین ۶ تا ۱۵درصد دیماند قراردادی کارخانههای بزرگ فولاد را تامین کرد که این حجم ناچیز، تقریبا با صفر برابری میکند و حتی تکافوی روشن نگاه داشتن کورهها و حداقل الزامات حفظ حیات واحدهای ذوب و فولادسازی را نمیدهد.» رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی گفت: «در تابستان سال جاری، سقف نرخ برق آزاد در بورس انرژی تا رقم ۱۶هزار و ۷۰۰تومان به ازای هر کیلوواتساعت اوج گرفت و میانگین قیمت برق آزاد در ماههای تیر و مرداد به ۱۰هزار و ۳۵۴تومان بر کیلوواتساعت رسید.»
محمدی افزود: «انعکاس رسمی و بیپرده این ارقام در سامانه کدال بورس برای شرکتهای فولادی بورسی مؤید آن است که بهای واقعی و موثر پرداختی آنها در مردادماه بین ۹۱۲۶ تا ۱۰۲۷۷تومان به ازای هر کیلوواتساعت بوده است.» وی درباره مقایسه قیمت برق ایران با سایر کشورهای منطقه گفت: «تبدیل این اعداد بر اساس نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران (با میانگین ۱۵۱هزار و ۸۳۳تومان در تیر و مرداد) اثبات میکند که نرخ موثر برق صنعت فولاد ایران بین ۶ تا ۶.۸سنت و در سقف معاملات بورس انرژی تا ۱۱ سنت به ازای هر کیلوواتساعت بوده است.» او افزود: «مقایسه این اعداد با ارقام رقبا در سایر کشورهای منطقه، توهم انرژی ارزان را رسوا میسازد؛ درحالیکه نرخ برق صنعتی در کویت ۰.۹۸ تا ۱.۶۴سنت، در قطر ۱.۹ تا ۳.۶سنت، در عربستان سعودی ۳.۲ تا ۴.۸سنت، در روسیه ۴ تا ۶.۹سنت و در امارات متحده عربی (ابوظبی) ۵.۴ تا ۶.۸سنت بر کیلوواتساعت است، تولیدکننده ایرانی باید برای برقی پر از قطعی و ناپایداری، بهایی بالاتر از تمامی رقبای منطقهای خود پرداخت کند.»
محمدی در بخش دیگری از نامه درباره قیمت گاز طبیعی گفت: «در حوزه گاز طبیعی، رویه دستگاههای اجرایی هزینههای به مراتب بیشتری به صنعت فولاد کشور تحمیل کرده است.» رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی افزود: «وزارت نفت در مردادماه سال جاری نرخ پایه گاز مصرفی صنعت فولاد را که در فروردینماه ۱۰هزار و ۷۷۴تومان به ازای هر مترمکعب بود، با جهشی ۴۸درصدی به ۱۵ هزار و ۹۲۴تومان رساند.» وی ادامه داد: «علاوه بر این شوک قیمتی، تحمیل هزینههای سنگین توزیع، انتقال، عوارض و مالیات ارزش افزوده، افزایش ۳۵درصدی دیگری را بر این مبلغ بار کرده و نرخ نهایی قبض گاز فولادسازان را به رقم ۲۱ هزار و ۵۲۲تومان به ازای هر مترمکعب میرساند.» محمدی گفت: «با احتساب میانگین نرخ ارز در مرکز مبادله طی مردادماه (۱۵۴ هزار و ۷۸تومان)، نرخ نهایی گاز مصرفی صنایع فولادی کشور به ۱۴سنت به ازای هر مترمکعب رسیده است.»
وی افزود: «این نرخ نه تنها رکورددار کل منطقه است، بلکه فاصلهای قابلتوجه با رقبای تولیدکننده نفت و گاز دارد؛ جایی که نرخ گاز صنعتی در عربستان سعودی ۷.۴۳سنت، در ابوظبی ۷.۶۱سنت، در روسیه ۸.۵۸ تا ۱.۶۵سنت و در کویت ۴.۴۲ تا ۷.۰۸سنت و قطر ۴.۴۲ تا ۶.۱۹سنت محاسبه میشود. به بیان شفافتر، گاز مصرفی در صنعت پیشران فولاد ایران، حدود سهبرابر قطر و کویت و نزدیک به دوبرابر عربستان سعودی قیمتگذاری شده است.» محمدی در پایان تاکید کرد: «نمیتوان در اخذ هزینهها، گرانترین و بیکیفیتترین نحوه تامین حاملهای انرژی را به تولیدکننده تحمیل کرد و همزمان با نادیده گرفتن واقعیت، مدعی ارائه رانت به صنایع شد. ترویج این آمارها و ادعاهای غیرعلمی از سوی مسوولان فاقد تخصص در اقتصاد انرژی و مدیریت دولتی و صنعتی، پیامدی جز مسموم ساختن افکار عمومی، سلب انگیزه از سرمایهگذاران بخش خصوصی، توجیه ناکارآمدی در مدیریت ناترازی انرژی و زمینهسازی برای جهش مجدد نرخهای انرژی در ماههای آتی نخواهد داشت.»/دنیای معدن