معدنی ها /فائزه پناهی؛ این روزها معدن‌کاری ایران به رغم داشتن منابع غنی معدنی، گرفتار سوءاستفاده‌ها و بازی‌های اقتصادی شده است و در حالی که کشور می‌تواند با استفاده از سرمایه‌گذاری کلان و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز، به یکی از قطب‌های جهانی در حوزه معادن تبدیل شود، به نظر می‌رسد که این ظرفیت‌ها همچنان در دستان افراد خاص و با بهره‌برداری‌های ناقص باقی مانده است.
بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تازه‌ترین اظهارنظر خود به مشکلات جدی در بخش معادن کشور اشاره کرده است. او می‌گوید: "بسیاری از معادن به نام افرادی ثبت شده که تنها از این امتیاز برای بهره‌برداری از تسهیلات استفاده می‌کنند و عملاً هیچ بهره‌برداری جدی از این معادن انجام نمی‌شود." این گفته‌ها به طور مستقیم به افرادی اشاره دارد که نه تنها از ظرفیت‌های بزرگ معادن ایران به درستی استفاده نکرده‌اند، بلکه با ثبت معادن به نام خود، در عمل این منابع را به زمین زده‌اند و از آن به‌عنوان ابزاری برای دریافت تسهیلات و وام استفاده می‌کنند.
ایران با داشتن منابع معدنی فراوان، به‌ویژه در بخش فلزات، گنجی بی‌نظیر به شمار می‌رود. اما در حالی که دنیا به سمت استخراج و فرآوری پیشرفته حرکت کرده، ایران در این بخش با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که بخش عمده‌ای از آن به مدیریت ضعیف و سرمایه‌گذاری‌های خرد مربوط می‌شود. در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جلوگیری از خام‌فروشی تأکید کرده‌اند، متاسفانه تاکنون بسیاری از معادن کشور درگیر فرآیند خام‌فروشی شده‌اند و این امر به معنای عدم بهره‌برداری صحیح از ارزش افزوده این منابع است.
به گفته رضوانی، "سرمایه‌گذاری کلان و استفاده از تکنولوژی روز در این حوزه یک ضرورت است، اما در عوض برخی افراد برای استفاده از تسهیلات به نام معادن ثبت کرده و اجازه نمی‌دهند که این ظرفیت‌ها به مرحله تولید و فرآوری برسد." این گفته‌ها به وضوح نشان می‌دهد که سیستم اکتشاف و استخراج در ایران به‌جای آنکه به یک صنعت پیشرفته تبدیل شود، در حال تبدیل شدن به یک بازار داغ برای کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های اقتصادی است.
یکی از معضلات دیگر در بخش معادن ایران عدم استفاده از تکنولوژی‌های روز برای استخراج و فرآوری مواد معدنی است. در حالی که کشورهای پیشرفته دنیا از سیستم‌های پیشرفته و نوین برای بهره‌برداری از معادن استفاده می‌کنند، در ایران هنوز برخی معادن با روش‌های سنتی و قدیمی استخراج می‌شوند که نه تنها بهره‌وری پایین‌تری دارند بلکه هزینه‌های تولید را نیز به شدت افزایش می‌دهند. این شرایط باعث می‌شود که معادن ایران نتوانند رقابت‌پذیر باشند و از آنجا که فرآوری این مواد معدنی در داخل کشور انجام نمی‌شود، ارزش افزوده آن نیز به‌جای ایران به جیب کشورهای دیگر می‌رود.
اما اینجاست که سوالات جدی درباره عملکرد وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های مسئول به میان می‌آید. چرا در حالی که بسیاری از معادن کشور به نام افراد خاص ثبت شده و از ظرفیت‌های آن به درستی بهره‌برداری نمی‌شود، وزارت صمت هیچ اقدامی برای جلوگیری از این وضعیت نمی‌کند؟ آیا قرار است این روند فسادآمیز ادامه یابد یا وزارت صمت باید برای خلع ید از افرادی که باعث بلوکه شدن معادن شده‌اند، اقدامات جدی‌تر انجام دهد؟
به نظر می‌رسد که با وضعیت کنونی، بخش معدن ایران نمی‌تواند به رشد و توسعه دست یابد. اگر وزارت صمت و دیگر نهادهای مرتبط، به‌ویژه مجلس، نتوانند برای رفع مشکلات این بخش اقدام کنند، احتمالاً این بخش هر روز بیشتر از پیش به محلی برای فساد و سوءاستفاده تبدیل خواهد شد.