معدنی ها /پس از رشد اندک در پاییز ۱۴۰۳، بخش صنعت و معدن ایران در دو ماه متوالی وارد رکود شد. تولید ناخالص داخلی این بخش در دی ۱۴۰۳ با افت شدید ۲ درصد و در بهمن ۱۴۰۳ با کاهش ۳.۷ درصدی روبه‌رو شد. این تغییرات هشداردهنده نشان از بحران عمیقی دارد که صنعت و معدن کشور را تهدید می‌کند. در حالی که در فصل پاییز ۱۴۰۳ این بخش توانسته بود رشد ۲.۹ درصدی را ثبت کند، این افت شدید در دو ماه اول سال جدید، نشان‌دهنده کاهش قابل توجه فعالیت‌های صنعتی و معدنی در کشور است.
براساس گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کل کشور در بهمن ۱۴۰۳ با رشد ۱.۸ درصدی همراه بود، اما این رشد عمدتاً تحت تأثیر بخش‌های دیگر اقتصاد و کاهش تولید در بخش نفت و گاز بوده است. در واقع، بخش صنعت و معدن نه تنها در این دو ماه با کاهش تولید مواجه بوده، بلکه شاهد افت شاخص‌های بورس صنعتی و کاهش شدید فروش نهاده‌های ساختمانی بوده‌ایم که از جمله دلایل این رکود به‌شمار می‌روند.
در کنار این رکود اقتصادی در بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی با رشد ۳ درصدی به دلیل افزایش تولید محصولات زراعی و باغی و گروه خدمات با رشد ۴.۱ درصدی در بهمن ماه توانسته‌اند عملکرد بهتری از خود نشان دهند. اما نکته نگران‌کننده این است که بخش صنعت و معدن که پیش از این بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور به شمار می‌رفت، اکنون در آستانه فروپاشی قرار دارد و چالش‌های اساسی از جمله کاهش شاخص‌های صنایع بورسی و رکود در فروش نهاده‌های ساختمانی، وضعیت آن را بحرانی کرده است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران نه تنها از رشد صنعتی و معدنی خود عقب می‌افتد، بلکه در برابر رقبا در بازار جهانی نیز به شدت آسیب خواهد دید. این وضعیت همچنین موجب کاهش اشتغال در این بخش‌ها و تهدید امنیت اقتصادی کشور خواهد شد. کارشناسان بر این باورند که اگر دولت در سریع‌ترین زمان ممکن به اصلاحات ساختاری و ایجاد زیرساخت‌های جدید در این بخش‌ها نپردازد، ممکن است این رکود تبدیل به بحران‌های عمیق‌تری شود که آسیب‌های آن در سال‌های آینده قابل جبران نباشد.