معدنی ها /فائزه پناهی؛با تصمیم تازه هیأت وزیران، واردات فلزات گران‌بها شامل طلا، نقره و پلاتین به‌صورت خام تا اول آذر ۱۴۰۴ از تمامی مالیات‌ها و عوارض گمرکی معاف شد. این مصوبه در ظاهر یک اقدام حمایتی برای تأمین نیاز بازار داخلی است، اما در واقعیت، لایه‌های پنهانی دارد که می‌تواند آینده شفافیت اقتصادی کشور را تهدید کند. در شرایطی که دولت از کمبود منابع مالی و فشار برای افزایش درآمدهای مالیاتی سخن می‌گوید، معاف‌کردن واردات فلزاتی با ارزش بالا از هرگونه مالیات، بیش از آن‌که رنگ حمایت از تولید را داشته باشد، شائبه‌هایی درباره مسیرهای احتمالی برای فرار مالیاتی، سوداگری و ورود سرمایه‌های غیرشفاف ایجاد کرده است.
نکته نگران‌کننده‌تر در این میان، بند مربوط به عدم بررسی منشأ ارز وارداتی است. یعنی واردکننده می‌تواند با هر منبع ارزی، حتی مشکوک یا خارج از نظام بانکی رسمی، اقدام به واردات طلا و نقره کند و هیچ نهاد ناظری حق سؤال از او ندارد. در یک نظام مالیاتی شفاف، منشأ ارز یکی از ارکان اصلی شناسایی جریان‌های اقتصادی سالم است و حذف آن، مساوی است با باز کردن درهای اقتصاد ملی به روی پول‌شویی احتمالی. این در حالی است که کشور درگیر چالش‌های بزرگ در حوزه مبارزه با فساد، قاچاق و جریان‌های غیررسمی مالی است.
در بُعد صنعتی، این تصمیم شاید به برخی از واحدهای تولیدی طلا و جواهر فرصت بازیابی بدهد و موقتاً بخشی از کمبود مواد اولیه را جبران کند. اما آیا چنین حمایتی بدون مکانیزم کنترلی، بدون سازوکار شفاف، و بدون تعهد واردکننده به تزریق کالا به بازار داخلی، واقعاً به تولیدکننده واقعی خواهد رسید؟ یا دوباره شاهد ظهور واسطه‌هایی خواهیم بود که طلا را با ارز نامشخص وارد کرده و در بازار آزاد، با قیمت‌های دست‌ساز، سودهای چندبرابری می‌برند و در نهایت دود آن به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود؟
نکته‌ای که بیشتر کارشناسان مالی و اقتصادی بر آن تأکید دارند این است که سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه واردات فلزات گران‌بها نباید صرفاً تحت تأثیر فشار بازار یا لابی گروه‌های خاص باشد. این فلزات، به دلیل ارزش بالا و نقش مهم‌شان در مبادلات، همواره محل جذابی برای فعالیت‌های غیرشفاف بوده‌اند. اگر سیاست‌گذار با نیت خیر، درِ واردات را باز می‌گذارد، باید در کنار آن، درِ نظارت و حساب‌رسی را نیز باز نگه دارد. در غیر این صورت، این مصوبه بیش از آن‌که کمکی به رونق اقتصادی کند، به ابزاری برای دور زدن قانون و تضعیف درآمدهای عمومی دولت تبدیل خواهد شد.
در حالی که تولیدکنندگان رسمی کشور برای یک تسهیلات ساده بانکی باید از هزار فیلتر عبور کنند، حالا برخی واردکنندگان می‌توانند بدون هیچ‌گونه پاسخ‌گویی، فلزات گران‌بها را وارد کشور کنند. این تبعیض در سیاست‌گذاری، دیر یا زود به اختلاف جدی در ساختار تولید، نارضایتی فعالان واقعی بازار، و در نهایت تشدید بحران عدالت اقتصادی منجر خواهد شد.
این تصمیم، به‌خصوص در فضای فعلی کشور که نگاه جهانی به شفافیت و مقابله با پول‌شویی حساس‌تر از همیشه است، ممکن است نه‌تنها پیامدهای داخلی، بلکه بازتاب‌های بین‌المللی نیز به دنبال داشته باشد. در جهانی که کشورها برای ورود به نظام مالی بین‌المللی تلاش می‌کنند، صدور مجوزهایی از این دست می‌تواند بهانه‌ای برای فشار بیشتر از سوی نهادهای بین‌المللی ایجاد کند.
در نهایت، باید از سیاست‌گذاران پرسید: آیا واردات طلا بدون مالیات، بدون منشأ ارز و بدون تعهد به بازار داخلی، واقعاً نسخه شفابخش اقتصاد کشور است یا فقط یک مُسکن موقت با عوارض جانبی خطرناک؟ پاسخ این سؤال، نه در بخشنامه‌ها، بلکه در عملکرد بازار، قیمت‌ها، عدالت اقتصادی و سطح شفافیت در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد.