معدنی ها /فائزه پناهی؛سهم سالانه تنها ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این حوزه، آن هم در کشوری با این حجم از ذخایر معدنی، نه‌تنها نشانه فقر اقتصادی نیست، بلکه نشانه فقر برنامه‌ریزی است. این وضعیت در حالی تداوم یافته که استان‌هایی مانند اصفهان با داشتن ذخایر معدنی شناسایی‌شده بالغ‌بر ۲.۸ میلیارد تن، در رتبه‌های پایین‌تری از نظر ارزش‌افزوده قرار دارند. تناقضی آشکار که گواهی بر نگاه ناکارآمد، غیرصنعتی و خام‌فروشانه به معدن است. بیش از هزار معدن در این استان فعال است و ۵۵۴ معدن دارای مجوز بهره‌برداری‌اند، اما ارزش افزوده آن‌ها متناسب با ظرفیتشان رشد نکرده و بیشترشان صرف استخراج خام و انتقال به صنایع می‌شود، بی‌آنکه زنجیره فرآوری و ارزش‌افزوده جدی گرفته شود. این در حالی است که نیمی از معادن استان در حوزه سنگ‌های تزیینی فعالیت دارند و هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند، اما همچنان از نبود سیاست‌های حمایتی، مدیریت محیط‌زیستی و نگاه توسعه‌محور رنج می‌برند.
با وجود الزام‌های قانونی درباره بازسازی محدوده‌های بهره‌برداری و تعهدات زیست‌محیطی بهره‌برداران، این تعهدات عملاً اجرایی نمی‌شوند. اغلب معادن پس از پایان دوره استخراج، به حال خود رها می‌شوند و تخریب‌هایشان برای نسل‌های بعدی باقی می‌ماند. قانون محیط‌زیست و آیین‌نامه‌های مصوب، به‌جای اجرا شدن، بیشتر به ابزاری برای پوشاندن فجایع زیست‌محیطی بدل شده‌اند. در بسیاری از مناطق، آلودگی خاک، آب، هوا و حتی صدا از فعالیت‌های معدنی نشئت می‌گیرد و هیچ برنامه جامعی برای احیای پس از بهره‌برداری وجود ندارد. انفجارهای شدید، تردد کامیون‌های سنگین، ایجاد جاده‌های دسترسی و استخراج‌های غیرایمن، باعث فرسایش شدید، تخریب پوشش گیاهی و ایجاد بحران‌های زیست‌محیطی جدی شده‌اند.
نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری معدنی، نه مبتنی بر ارزش‌افزوده و رقابت جهانی بلکه نگاهی ابزاری برای تغذیه صنایع داخلی است. در چنین نگاهی، معدن نه به‌عنوان یک صنعت مستقل بلکه صرفاً یک منبع خوراک برای صنایع فولاد و مصالح ساختمانی تلقی می‌شود. نتیجه این سیاست، از دست رفتن مزیت‌های راهبردی، خام‌فروشی بی‌برنامه و نادیده‌گرفتن عناصر باارزش همراه در مواد معدنی مانند عناصر نادر خاکی است. این در حالی است که کشورهایی که معدن را به‌عنوان صنعت پذیرفته‌اند، نه‌تنها توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری خارجی ارزش‌آفرینی کنند، بلکه با مشارکت مردم و حفاظت از محیط‌زیست، توسعه‌ای متوازن و پایدار رقم زده‌اند.
تجربه چهار دهه گذشته به‌روشنی نشان می‌دهد که بخش معدن در ایران، بیش از آنکه ابزار توسعه باشد، عاملی برای تخریب زیست‌محیطی و اجتماعی شده است. توسعه‌ای که در آن قانون صرفاً به‌صورت فرمالیته اجرا می‌شود و نظارت پسینی جایگزین مدیریت پیشگیرانه شده، توسعه‌ای کور است. آنچه از معادن باقی می‌ماند، نه اشتغال پایدار و نه ثروت ملی، بلکه چشم‌اندازهای ویران‌شده‌ای است که نه دیگر قابل زیستن‌اند و نه قابل بازسازی.