معدنی ها /فائزه پناهی، رییس‌جمهور در واکنش به نامه صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران، که به تنگناهای جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، به ویژه در بخش معدن اشاره کرده بود، مسئولیت رسیدگی به این چالش‌ها را به وزیر صنعت، معدن و تجارت سپرد. این مأموریت ویژه اگرچه گام مثبتی در نگاه دولت به مشکلات بخش خصوصی است، اما نباید صرفاً به یک اقدام نمادین تبدیل شود.
نامه رییس اتاق بازرگانی، تصویری روشن از ناکارآمدی سیاست‌های ارزی و پولی ارائه می‌دهد که به جای حمایت، بخش معدن را دچار بحران نقدینگی و محدودیت شدید کرده است. در شرایطی که تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی سهم خود را بر اقتصاد گذاشته‌اند، ضعف هماهنگی میان نهادهای کلیدی همچون بانک مرکزی و وزارت صمت مزید بر علت شده است.
تولیدکنندگان و معدنکاران در این وضعیت، به‌جای فرصت‌های توسعه، با بوروکراسی سنگین و عدم شفافیت در تخصیص منابع روبرو هستند که رکود را تشدید می‌کند. بسیاری از پروژه‌های معدنی نیمه‌کاره مانده‌اند و صادرات مواد معدنی که می‌توانست یکی از منابع مهم درآمد ارزی کشور باشد، به دلیل موانع داخلی کاهش یافته است.
تفاهم‌نامه وزارت صنعت با وزارت نیرو، هرچند امیدبخش، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، نمی‌تواند فشارهای سنگین بر صنایع معدنی را کاهش دهد. دولت برای تحقق اهداف این ماموریت، نیازمند اصلاحات اساسی در ساختارهای مالی، سیاست‌های ارزی و فرآیندهای اداری است.
در غیر این صورت، معدن ایران که باید موتور محرک تولید و توسعه اقتصادی کشور باشد، همچنان درگیر مشکلات تکراری و سیاست‌های ناکارآمد خواهد ماند و این وضع، نه فقط اقتصاد، که امنیت ملی را نیز به خطر خواهد انداخت.