معدنی ها /فائزه پناهی؛در سکوتی سؤال‌برانگیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور یک بخشنامه جدید، مبنای سهمیه‌بندی خرید سیمان از بورس کالا را به بازه‌ای تغییر داده که به زعم کارشناسان، عملاً باعث حذف بسیاری از خریداران خرد و فعالان واقعی پروژه‌های عمرانی شده است. بر اساس نامه اداره کل صمت آذربایجان شرقی، تصمیم اخیر مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت – ابلاغ‌شده در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ – سهمیه خرید سیمان را محدود به میانگین خرید از بورس طی شش ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ کرده است. این در حالی است که فعالیت‌های عمرانی در بسیاری از نقاط کشور، خصوصاً در مناطق سردسیر، طی این مدت تقریباً متوقف بوده است.
در نامه‌ای که از سوی اداره کل صمت آذربایجان شرقی به سازمان حمایت ارسال شده، به صراحت هشدار داده شده که این تصمیم عملاً به نفع عمده‌فروشان تمام شده و سهمیه بسیاری از خریداران حقیقی صفر شده است. مسئله‌ای که به گفته کارشناسان، به سرعت زمینه‌ساز شکل‌گیری انحصار در بازار و افزایش نرخ سیمان در بازار آزاد خواهد شد.
یکی از نکات تأمل‌برانگیز این است که هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی در این خصوص به ادارات استانی صورت نگرفته است. همین مسئله، موجی از سردرگمی، اعتراض و نگرانی در میان فعالان حوزه ساخت‌وساز ایجاد کرده است. بسیاری از خریداران خرد حالا با در بسته مواجه شده‌اند؛ بازار، بار دیگر مستعد التهاب شده و سیمان، پیش از آنکه در پروژه‌ای مصرف شود، در هزارتوی رانت و محدودیت، قفل شده است.
در این میان اما برخی فعالان بازار معتقدند چنین تصمیمی، در ظاهر هدف‌مندسازی توزیع را دنبال می‌کند اما در عمل، با توزیع ناعادلانه سهمیه‌ها به شکل متمرکز و غیرشفاف، بستری برای سوداگری فراهم کرده که دود آن مستقیماً به چشم مردم و پروژه‌های عمرانی عمومی خواهد رفت.
نکته کلیدی اینجاست که معیار تعیین‌شده – یعنی میانگین خرید از بورس طی بازه آبان تا فروردین – دقیقاً مصادف با فصلی بوده که پروژه‌های عمرانی، به‌ویژه در شمال‌غرب کشور، به دلیل شرایط اقلیمی، تقریباً متوقف بوده‌اند. بنابراین بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی که خریدی در آن بازه نداشته‌اند یا خرید حداقلی داشته‌اند، حالا از سهمیه محروم شده‌اند. این مسئله همزمان با اوج‌گیری تقاضا در فصل ساخت‌وساز، زمینه‌ساز یک بحران جدید در بازار مصالح ساختمانی است.
و سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا چنین تصمیم مهمی بدون اطلاع‌رسانی عمومی و بدون بررسی شرایط اقلیمی و عملیاتی کشور اتخاذ شده؟ و آیا وزارت صمت آمادگی پاسخ‌گویی به تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی چنین سیاستی را دارد؟
در نهایت باید گفت در شرایطی که دولت وعده کنترل تورم و حمایت از ساخت‌وساز را می‌دهد، چنین تصمیم‌هایی در تعارض مستقیم با سیاست‌های کلان کشور در حوزه مسکن و عمران است و اگر اقدامی فوری برای بازنگری در این دستورالعمل صورت نگیرد، باید منتظر جهش دوباره قیمت سیمان و به‌تبع آن، مصالح دیگر در تابستان ۱۴۰۴ باشیم.