معدنی ها /فائزه پناهی؛ تصویب تشکیل "شرکت توسعه زنجیره مس ایران" از سوی هیات وزیران، نقطه عطفی در سیاستگذاری معدنی ایران محسوب می‌شود. دولتی که پیش‌تر درگیر چالش‌های درآمدی ناشی از افت صادرات نفت و تحریم‌ها بود، حالا با سرمایه‌گذاری در «فلز آینده» یعنی مس، در حال بازتعریف مسیر اقتصاد خود است. این مصوبه که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده، در ظاهر یک حرکت توسعه‌ای است، اما در واقع زمینه‌ساز تحولی استراتژیک در نحوه حکمرانی منابع معدنی کشور خواهد بود.
با اجرایی شدن این طرح، تمام معادن کشور به زیرمجموعه شرکت تازه‌تأسیس توسعه زنجیره مس منتقل خواهند شد؛ بدین معنا که دولت عملاً مدیریت کلان و متمرکزی بر تولید، اکتشاف، فرآوری و صادرات مس ایجاد خواهد کرد. الگویی شبیه به شرکت نفتی آرامکوی عربستان که با تمرکز، شفافیت و مقیاس‌پذیری بالا، در بازارهای جهانی به بازیگری تعیین‌کننده بدل شده است. اما اینجا سخن از «آرامکوی مس» است؛ مفهومی که علاوه بر ساختار سازمانی، حامل یک پیام مهم نیز هست: «ایران می‌خواهد در دوران گذار از سوخت‌های فسیلی، برگ برنده‌ای به‌جز نفت داشته باشد.»
توسعه صنایع مبتنی بر انرژی برق، تحول ناگزیر اقتصاد جهان است. مس، به دلیل نقش غیرقابل جایگزین در انتقال الکتریسیته و ساخت تجهیزات الکترونیکی و خودروهای برقی، در کانون این تحول قرار دارد. دولت، با علم به این روند، به‌درستی مس را کالای استراتژیک آینده می‌بیند؛ اما مسیر رسیدن به موفقیت در این حوزه، پیچیده‌تر از صرفاً تشکیل یک شرکت جدید است.
از همین روست که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با وجود حمایت از کلیت طرح، هشدارهایی کلیدی داده است. اول آنکه بازار جهانی مس، دچار نوسانات شدید قیمتی است و توسعه زنجیره باید با در نظر گرفتن فناوری‌های نوین و اتصال به بازیگران بزرگ جهانی صورت گیرد. دوم آنکه تکیه صرف بر خام‌فروشی و صادرات کاتد، کشور را از خلق ارزش افزوده در صنایع پایین‌دست بازمی‌دارد.
در واقع، ایجاد شرکت توسعه زنجیره مس، اگر تنها به تمرکز مالکیت و جلوگیری از صادرات خام منجر شود، شاید بتواند اهداف کنترلی دولت را محقق سازد، اما برای تحقق هدف «آرامکوی مس»، باید پیوست فناورانه و صنعتی عمیق‌تری داشته باشد. تمرکز صرف بر استخراج، بدون پیوند با صنایع نوظهوری چون خودروهای برقی، شبکه‌های هوشمند و انرژی پاک، جز صادرات ماده اولیه و وابستگی مجدد، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
تصمیم برای انتقال بخشی از سهام شرکت ملی مس از ایمیدرو به شرکت توسعه زنجیره نیز بخشی از این پازل است. دولتی که می‌خواهد «دولت‌سازی معدنی» کند، باید منابع و ساختارهای قبلی را بازآرایی کند. اما مهم‌تر از آن، جذب سرمایه خارجی، شراکت‌های بین‌المللی و توسعه فناوری در دل این زنجیره است؛ مؤلفه‌هایی که بیش از آنکه به ساختار سازمانی وابسته باشند، به محیط اقتصادی و روابط بین‌الملل گره خورده‌اند.
در کنار این، دولت سه شهر جدید در سواحل جنوبی کشور را به‌عنوان پایگاه‌های پشتیبان پروژه معرفی کرده است؛ اقدامی که اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند پیوندی مؤثر میان صنعت و توسعه منطقه‌ای برقرار کند. اما تاریخچه شهرهای صنعتی نشان می‌دهد که فقدان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، عدم شفافیت، و فساد نهادی می‌تواند این ایده‌ها را به پروژه‌های ناتمام بدل سازد.
در نهایت، «آرامکوی مس» یک ایده بلندپروازانه است. مفهومی که اگر تنها در قالب شرکت‌سازی و تمرکز اداری باقی بماند، به یک غول کاغذی بدل خواهد شد. اما اگر با نوآوری، شراکت‌های فناورانه و اتصال به زنجیره جهانی همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد بدون نفت ایران باشد. اکنون نگاه‌ها به آینده این طرح دوخته شده؛ جایی که مشخص خواهد شد آیا دولت واقعاً نقشه گنجی برای مس در دست دارد، یا تنها نقشه‌ای برای بازآرایی دارایی‌های موجود.