معدنی ها /فائزه پناهی؛ در جلسه روز گذشته اتاق بازرگانی اصفهان، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، از اجرای رسمی مدل دو نرخی حقوق دولتی برای معادن خبر داد؛ سیاستی که هدف آن مقابله با خام‌فروشی و سوق دادن معادن به سمت فرآوری اعلام شده، اما انتقادهای جدی از سوی فعالان معدنی و کارشناسان به دنبال داشته است.
وجیه‌الله جعفری در این جلسه اعلام کرد که حقوق دولتی معادن، براساس فرمول حاصل‌ضرب درصد ماده معدنی، میزان استخراج ثبت‌شده در پروانه بهره‌برداری، و قیمت فروش محاسبه می‌شود. اما نکته کلیدی سخنان او در تفاوت نرخ‌ها بود: «معادنی که مواد خام عرضه می‌کنند، حقوق دولتی بیشتری می‌پردازند نسبت به معادنی که فرآوری انجام می‌دهند.»
در نگاه اول، این سیاست قرار است مشوقی برای توسعه صنایع پایین‌دستی باشد، اما در عمل، برای بسیاری از معادن کوچک و متوسط که امکان سرمایه‌گذاری در فرآوری ندارند، به‌معنای افزایش فشار مالی و تهدید به تعطیلی تدریجی خواهد بود.
منتقدان می‌گویند در شرایطی که زیرساخت فرآوری در بسیاری از مناطق معدنی کشور وجود ندارد، دولت به‌جای فراهم‌کردن بستر، به سراغ جریمه‌سازی ساختاری رفته است. به بیان دیگر، خام‌فروشی را نه با توسعه صنعتی، که با ابزار تنبیه مالی می‌خواهد متوقف کند.
جعفری همچنین از فرسودگی شدید ناوگان ماشین‌آلات معدنی پرده برداشت: «بیش از ۲۰ هزار دستگاه در معادن کشور فرسوده است. برنامه‌ای برای واردات از طریق شبکه بانکی طراحی شده، اما مشکلات ارزی، مانع اجرای آن است.»
این در حالی‌ست که همین ماشین‌آلات مستقیماً در شاخص بهره‌وری، ایمنی، و توان رقابت معادن تأثیر دارند. در غیاب نوسازی، نه فرآوری ممکن است و نه بهره‌برداری اقتصادی.
از دیگر موارد جنجالی مطرح‌شده، مسئله تخصیص سوخت به معادن بود. طبق گفته معاون صمت، قرار بود از ابتدای سال، ۲۰ درصد سهمیه سوخت افزایش یابد، اما برخی معادن با دریافت سوخت برای موتورهای برق، عملاً مانع تخصیص سهمیه جدید شدند. حالا وزارت صمت تصمیم دارد مصرف سوخت را بر اساس میزان واقعی عملیات معدنی بازتوزیع کند؛ اقدامی که خود می‌تواند باعث افزایش اختلاف‌ها میان معادن کوچک و بزرگ شود.
در نهایت، آنچه در این جلسه بیش از همه خودنمایی کرد، شکاف عمیق میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های اجرایی بود. دولت می‌خواهد با ابزار مالی و سهمیه‌ای، رفتار تولیدکنندگان را تغییر دهد، اما نه زیرساخت لازم فراهم شده، نه مشوق مؤثری ارائه شده، و نه نظارتی برای اجرای عادلانه این سیاست‌ها وجود دارد.
سؤال اساسی این است: آیا در غیاب حمایت عملی، فشار مالی می‌تواند موجب توسعه شود یا تنها به تضعیف بیشتر معادن و خروج سرمایه از این بخش منجر خواهد شد؟
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنی‌ها"؛ شما می‌توانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنی‌ها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.
