معدنی ها /در معدن، استخراج از دل کوه با صدای انفجار آغاز میشود؛ اما ظاهراً در معادن ایران، پیش از آنکه سنگی از دل کوه بیرون بیاید، زنجیرهای از محدودیتها باید پشت سر گذاشته شود. یک روز مواد ناریه نیست، روز دیگر سوخت یا آنقدر گران شده که ادامه استخراج را به محاسبهای پرریسک تبدیل میکند. با این همه، در اسناد توسعهای کشور هنوز از رشد ۱۳ درصدی بخش معدن صحبت میشود؛ هدفی که حالا بیشتر از آنکه شبیه برنامه تولید باشد، به یک عدد خوشبینانه روی کاغذ شباهت دارد.
روایت سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران، از وضعیت معادن یک تناقض جدی را آشکار میکند: در نیمه نخست امسال، مواد ناریهای که باید ابزار اولیه استخراج باشند، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز معادن را پوشش دادهاند. این رقم در ادامه به حدود ۵۰ درصد رسیده، اما تأمین نیمی از نیاز به معنای بازگشت معدن به ظرفیت عادی نیست. معدنکاری که مواد منفجره کافی ندارد، عملاً نمیتواند با همان سرعت و ظرفیت گذشته به استخراج ادامه دهد؛ یعنی بخشی از ظرفیت تولید، پیش از آنکه به مرحله فروش و صادرات برسد، در دل محدودیتهای تأمین متوقف میشود.
اما ماجرا به مواد ناریه ختم نمیشود. ضلع دیگر این فشار، سوختی است که ماشینآلات معدنی برای حرکت به آن نیاز دارند. به گفته صمدی، قیمت هر لیتر سوخت برای برخی معادن کوچک از حدود ۳۰۰ تومان در اسفندماه سال گذشته به حدود ۹ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی ۳۰ برابری که در معادن بزرگ به حدود ۲۰ هزار تومان و برای برخی واحدهای متکی به ژنراتور به حدود ۳۲ هزار تومان میرسد. تازه این قیمتها هم تضمینکننده تأمین کامل سوخت مورد نیاز نیستند.
اینجا دیگر با یک افزایش هزینه معمول در تولید روبهرو نیستیم؛ مسئله این است که معدنکار هم باید سوخت گرانتر بخرد و هم برای دریافت همان سوخت گرانقیمت با محدودیت مواجه باشد. به بیان دیگر، هزینه استخراج بالا میرود، اما امکان افزایش تولید همزمان محدودتر میشود. چنین ترکیبی نهتنها حاشیه سود معادن را تحت فشار میگذارد، بلکه میتواند سرمایهگذاری برای توسعه ظرفیتهای جدید را نیز به تصمیمی پرهزینه و پرریسک تبدیل کند.
تناقض سیاستگذاری دقیقاً همینجاست: از یک طرف، رشد ۱۳ درصدی برای معدن هدفگذاری میشود و از طرف دیگر، نهادههایی که امکان تحقق این رشد را فراهم میکنند، با کمبود و جهش قیمت مواجهاند. صمدی حتی رشد یک درصدی اعلامشده برای ششماهه نخست سال را نیز با تردید ارزیابی میکند و معتقد است عملکرد واقعی معدن ممکن است منفی بوده باشد. برآورد او این است که حفظ رشد ۳ تا ۵ درصدی سالهای گذشته، در شرایط فعلی هم دستاورد قابلتوجهی خواهد بود.
البته مسئله فقط فاصله میان هدف و عملکرد نیست؛ پرسش مهمتر این است که چه کسی هزینه این فاصله را میپردازد؟ معدنکاری که باید ماشینآلات، نیروی انسانی و تجهیزات خود را حفظ کند، نمیتواند با عددهای برنامه توسعه فعالیت کند. او با قیمت واقعی سوخت، میزان واقعی سهمیه و دسترسی واقعی به مواد اولیه تصمیم میگیرد.
وقتی مواد ناریه به اندازه کافی نمیرسد و سوخت چندین برابر گران میشود، نمیتوان از معدنکار انتظار داشت با همان منابع قبلی، تولید بیشتری تحویل دهد.نمیشود از معدن رشد ۱۳ درصدی خواست، اما ابزار استخراج را قطرهچکانی و انرژی آن را چند ده برابر گران کرد.
حالا شاید پیش از آنکه دوباره اهداف بلندپروازانه برای بخش معدن نوشته شود، لازم باشد یک سؤال ساده پاسخ داده شود: قرار است معدن ایران با کدام مواد ناریه، کدام سوخت و کدام هزینه تولید به این رشد برسد؟
لازم به ذکر است درج اخبار و حاشیههای هفتگی حوزه معدن و صنایع معدنی در این بخش به منزله تأیید محتوای آنها نیست و معدنیها صرفاً به بازتاب و گردآوری اخبار و اظهارات منتشرشده در این حوزه میپردازد.