معدنی ها /فائزه پناهی؛ تصور کنید یک معدن فعال، ماشینآلات آماده کار و نیروی انسانی حاضر در محل دارد، اما گازوئیل کافی برای ادامه عملیات در اختیارش نیست. سهمیهای که دریافت کرده از ابتدا با نیاز واقعی معدن فاصله دارد و حالا برای جبران کسری، باید سوخت را از مسیری دیگر و با قیمتی بالاتر تهیه کند. در چنین وضعیتی، معدندار با یک انتخاب عجیب روبهروست: ماشینآلات را متوقف کند و هزینه تعطیلی را بپردازد یا برای زنده نگهداشتن تولید، سوخت بخرد و با خطر تشکیل پرونده قاچاق مواجه شود.
این تصویر، بخشی از واقعیتی است که بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، از وضعیت تأمین سوخت معادن ترسیم میکند. به گفته او، در برخی موارد گازوئیل تحویلی به معادن ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر از نیاز واقعی است؛ آن هم در شرایطی که مبنای محاسبه سهمیه، مصرف ماشینآلات استاندارد و جدید است، نه ناوگان فرسودهای که بخش قابلتوجهی از آن بیش از ۲۰ سال عمر دارد.
مسئله اما فقط یک خطای محاسباتی نیست. مصرف سوخت در معدن را نمیتوان با یک فرمول ساده و صرفاً بر اساس میزان تولید سنجید. معدنی که برای استخراج هر تن ماده معدنی باید حجم زیادی باطله جابهجا کند، مسیرهای طولانی و شیبدار دارد یا در عمق بیشتری فعالیت میکند، طبیعتاً سوخت بیشتری میخواهد. نادیده گرفتن این تفاوتها یعنی کسری سوخت پیش از شروع عملیات و در همان میز تخصیص سهمیه ایجاد شده است.
اما بخش نگرانکننده ماجرا جایی است که کمبود ناشی از تخصیص نامتناسب، به مسئلهای انتظامی و قضایی تبدیل میشود. شکوری میگوید معدنداران برای جلوگیری از توقف تولید ناچارند کسری گازوئیل را با قیمت بالاتر از بازار تأمین کنند؛ با این حال، همین خرید در برخی موارد ممکن است مبنای تشکیل پرونده با عنوان قاچاق قرار بگیرد.
اینجا یک سؤال جدی درباره منطق سیاستگذاری مطرح میشود: وقتی میزان مصرف واقعی یک معدن، ماشینآلات فعال و محل مصرف سوخت قابل پایش است، چرا سازوکار مشخصی برای تأمین قانونی کسری آن وجود ندارد؟ نمیتوان از یک طرف سهمیهای کمتر از نیاز عملیاتی تعیین کرد و از طرف دیگر، راه جبران این کسری را چنان مبهم گذاشت که تولیدکننده برای ادامه کار با خطر اتهام مواجه شود.
تناقض دیگر در ماجرای ذخیرهسازی زمستانی آشکار میشود. از معادن خواسته میشود برای ماههای سرد سال سوخت ذخیره کنند؛ اما به گفته رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، وقتی حتی سهمیه مصرف روزانه بهطور کامل تحویل نمیشود، ذخیرهسازی قرار است از کجا تأمین شود؟ دستورالعمل میتواند بر ضرورت ذخیرهسازی تأکید کند، اما نمیتواند جای گازوئیل تحویلنشده را بگیرد.
ماجرا در بعضی معادن حتی از کاهش تولید هم فراتر میرود. در معادن زغالسنگی که به برق پایدار دسترسی ندارند، گازوئیل فقط سوخت ماشینآلات استخراج و حمل نیست؛ برق مورد نیاز تهویه، پمپاژ آب و تأسیسات ضروری نیز ممکن است به ژنراتورهای دیزلی وابسته باشد. بنابراین محدودیت سوخت در چنین معادنی صرفاً به معنای عقب افتادن برنامه تولید نیست و میتواند ایمنی عملیات را هم تحت تأثیر قرار دهد.
در کنار این مشکلات، گزارشهایی درباره آلودگی، ناخالصی و گوگرد بالای گازوئیل تحویلی نیز مطرح شده که به گفته شکوری نیازمند آزمایش و بررسی تخصصی است. به این ترتیب، معدندار فقط با مسئله مقدار سوخت مواجه نیست؛ کیفیت همان سوخت دریافتی نیز به یک دغدغه تبدیل شده است.
در سیاستگذاری انرژی، مقابله با قاچاق و جلوگیری از انحراف سوخت ضرورت دارد؛ اما نظارت زمانی معنا پیدا میکند که مرز میان مصرف غیرقانونی و نیاز واقعی یک واحد تولیدی روشن باشد. نمیتوان کسری ایجادشده در سازوکار تخصیص را نادیده گرفت و تمام مسئولیت جبران آن را به گردن تولیدکننده انداخت.
وقتی سهمیه، کفاف تولید را نمیدهد و تأمین کسری میتواند اتهام قاچاق به دنبال داشته باشد، مسئله فقط کمبود گازوئیل نیست؛ تولیدکننده میان توقف فعالیت و ریسک قانونی گرفتار شده است. پرسش اینجاست: در این معادله، چه کسی مسئول سوختی است که باید به معدن برسد اما نمیرسد؟