معدنی ها /بازار تجاری که رانت ارزی را از صفحه اقتصاد به تدریج محو می‌کند، با واکنش مثبت بازار سرمایه و استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده است.تک نرخی شدن ارز، سیاستی است که نه تنها در دهه های گذشته به اشکال مختلف در قالب برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده بلکه سیاستگذاران پولی و بانکی نیز به سبب فسادزا بودن بازار چند نرخی ارز، همواره در پی اجرای آن بوده‌اند اما مشکلات اقتصادی پیش آمده در سایه تحولات و تنش های سیاسی که تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد کشورمان در راس هرم آن قرار دارد، موجب شده است که در این سال‌ها نتوان به آن جامه عمل پوشاند.حتی در دوره اجرای برجام و با وجود گشایش های سیاسی و اقتصادی پیش آمده، بانک مرکزی موفق به اجرای کامل سیاست ارز تک نرخی نشد، زیرا معتقد بود که اجرای بدون شکست این طرح نیازمند دسترسی کامل بانک مرکزی به ذخایر خود در بانک های بین المللی است.پس از آن با خروج یکجانبه آمریکا از برجام؛ سیاست های ارزی کشور به طور کامل متحول شد و تعیین یک نرخ واحد برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور روی میز اجرا قرار گرفت، اما این سیاست هم کارساز نبود؛ از همان ابتدا صادرکنندگان از عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود به نرخ های اعلامی بانک مرکزی در سامانه نیما امتناع کردند و هر تشکل و گروهی به دنبال مستثنی شدن از این نرخ‌ها بود بگونه‌ای که حجم انبوهی از دستورالعمل ها و بخشنامه های ارزی که بعضا گمراه کننده نیز بودند، از آن دوران برجای ماند.در نهایت و در بهار ۱۴۰۲ ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شد، اما سیاست چند نرخی ارز با ارقام مختلف همچنان تداوم یافت. اگرچه در همه این سال ها بازار غیررسمی ارز که به گفته متولیان ارزی کشور سهم آنچنانی در سبد تامین سبد ارزی کشور ندارد، نرخ‌گذاری و تاثیرگذاری خود را بر بازار مصرف داشت و کسبه نرخ‌های خود را با تحولات این ارز تنظیم می‌کردند.کارشناسان یکی از مشکلات ناشی از این نوع نرخ گذاری ها را در این می‌دانستند که واردکننده با ارز ارزان کالا به کشور وارد کرده اما با نرخ آزاد می‌فروشند؛یعنی عملا از اختلاف ارز نیمایی و آزاد سودهای کلان می بردند که اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر توزیع ۱۷۰۰ همت رانت ارزی مُهر تاییدی بر این موضوع بوده است.بروز این رانت ارزی و برخی گزارش‌ها مبنی بر توافق های زیرمیزی بین برخی صادرکنندگان و واردکنندگان خارج از سامانه نیما و همچنین اهتمام دولتمردان برای توزیع عادلانه منابع کشور، بانک مرکزی را بر آن داشت تا با جدیت بیشتری بازار ارز تجاری کشور را پیگیری و اجرایی کند.در این اقدام و از ۲۶ آبان ماه امسال گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی‌های انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شده و معاملات خود را شکل دادند.در گام بعدی نیز قرار است شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از ابتدای بهمن ماه نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کرده و رفع تعهد صادراتی کنند.در گام سوم قرار است واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، از ابتدای بهمن ماه از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کنند.بر این اساس پیش بینی می شود تا پیش از پایان سال جاری، بخش قابل توجهی از معاملات حواله های ارزی به شیوه جدید منتقل شود.اگرچه هنوز برای اظهار نظر درباره توفیق و یا کاستی های احتمالی این طرح زود است اما از شنبه این هفته (۲۴ آذر) که نرخ های توافقی در بازار شکل گرفته، آثار آن در سبزپوش شدن بورس نیز نمایان شده است و می توان گفت که بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد ایران به این اقدام چراغ سبز نشان داده است.علت این سبزپوشی را در شفافیت نرخ ها در بازار سرمایه باید جست و جو کرد؛ چنانچه فرشید شکرخدایی؛ رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران گفته است بازار ارز توافقی با شفافیت در عرضه و تقاضا رانت ها را حذف می کند.وی معتقد است، از آنجا که چند نرخی بودن ارز مشکلاتی را برای صادر کننده و واردکننده ایجاد کرده بود، بازار توافقی با برچیدن ارز چندنرخی، به تک نرخی شدن بازار نیز کمک می کند.به گفته وی، هر قدر عرضه ارز بیشتر شود به همان مقدار نیز نرخ ارز کاهشی می شود و این بازار ارز توافقی است که نرخ ارز را تعیین می کند.شکرخدایی خاطر نشان کرد، با ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها و فولادی ها که از بزرگترین تامین کنندگان ارز کشور هستند، شاهد ریزش قیمت ها در بازار نیز خواهیم بود.