معدنی ها / برایند اظهارات معدنکاران مبتنی بر آمار و ارقام رسمی نشان میدهد سهم بخش صنعت و معدن (بدون نفت) از تولید ناخالص داخلی از ۲۶/۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۴/۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و به زیر ۲۴درصد در نیمه سال گذشته کاهش یافته که این روند نزولی نشان از وجود چالشهای مختلف و متنوع در این حوزه دارد.با وجود نگرانی فعالان و کارشناسان درخصوص کم شدن سهم معدن از تولید ناخالص داخلی، معدن و صنایع معدنی همچنان نقشی درخشان در اقتصاد ملی ایفا میکند به طوری که براساس برآوردها ارزش فروش شرکتهای معدنی و صنایع معدنی بورسی در سال ۱۴۰۲ به ۱۰/۶میلیارد دلار (معادل ۱۹درصد از کل فروش شرکتهای بورسی) رسیده و ارزش خالص تولیدات مواد معدنی ایران حدود ۳/۲ میلیارد دلار برآورد شده که با این رقم، ایران در رتبه ۲۱ جهانی قرار دارد.همچنین در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ صادرات مواد معدنی ایران (بیشتر شامل فولاد، آلومینیوم و مس) به ۱۲/۲۸۹میلیارد دلار (۲۸درصد از کل صادرات کشور) رسیده و بنا بر اعلام خانه معدن ایران در سال گذشته هم صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی با رشدی ملایم طی۱۱ ماه به ۵۸ میلیون و ۵۸۱ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۵۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۰/۴درصد و از نظر ارزشی ۲/۱درصد افزایش داشته است.بنا بر آمار بیشترین صادرات مربوط به زنجیره تولید سه محصول فولاد، آلومینیوم و مس (درمجموع ۳۱ میلیون و ۴۱۵ هزار تن به ارزش ۹ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار) بوده است.ظرفیت غیرقابل انکار حوزه معدن و صنایع معدنی برای توسعه و رشد اقتصادی، خلق ارزش افزوده، اشتغالزایی و محرومیتزدایی در کشور، با وجود هشدارها و نگرانیها درخصوص وخیمتر شدن حال و روز این حوزه، هدفگذاری دستیابی به رشد ۱۳درصدی در برنامه هفتم توسعه را در پی داشته؛ اما صاحبنظران معتقدند با زیرساختهای موجود، تحقق چنین هدفی غیرممکن است.موانع صادراتی، دشمن شماره یک معدننایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفتوگو با خبرنگار ما و در تشریح دلایل افت سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور میگوید: اصلیترین عامل و آنچه به طور خاص بخش معدن را باوجود مزیتهای بالا، متوقف کرده، ممانعتهای صادراتی است. بدان معنی که ظرفیت تولید معدنی ما مازاد بر مصرف داخلی است؛ اما از یک طرف با وضع عوارض، در مسیر صادرات مانعتراشی و از طرفی دیگر با قیمتگذاری دستوری، حضور صادراتی معادن بسیار کمرنگ و تنها به بازار و فروش داخلی محدود میشود.به گفته سجاد غرقی، فروش داخلی این حوزه هم با دو مخاطره مواجه میشود؛ نخست اینکه با قیمتگذاری دستوری، مجبور به فروش با قیمتهایی پایینتر از قیمتهای واقعی جهانی میشویم و دیگر اینکه با ناترازی انرژی، ظرفیت حلقههای بعدی تولید هم با چالش مواجه میشود برای مثال در سال گذشته زنجیره فولاد حدود ۸ تا ۹ ماه فعالیت داشته و بخش عمدهای از شرکتهای فولادی مجبور به اورهال یا توقف و تقاضای آنها منفی شده است.وی ادامه میدهد: برای رشد این حوزه باید تمام محدودیتهای صادراتی مواد معدنی، لغو شود تا معدن به عنوان یکی از صنایع پیشران، وابستگی صرف به داخل نداشته باشد و به هر دلیلی از جمله ناترازی انرژی با کاهش تقاضا و از دست دادن مشتریان مواجه نشود. وی معتقد است اگر سبد فروش معادن، محدود به فروش داخلی نشود و بازار صادراتی هم حفظ شود، رشد معدن و صنایع معدنی و نقشآفرینی مؤثرتر این حوزه در اقتصاد کشور ممکن است.به گفته غرقی در سالهای اخیر عوامل دیگری همچون بخشنامههای خلقالساعه، فشار حقوق دولتی، مشکلات ناشی از پیمانسپاری ارزی و... هم بر حوزه معدن و صنایع معدنی فشار مضاعف وارد کرده است.نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اهمیت بالای حضور در زنجیره ارزش جهانی مواد معدنی میگوید: همیشه به طور نسبی برای مواد اولیه معدنی مشتری داریم؛ اما کشورهای معدنی دنیا راهبردهای خود را بر مبنای مواد معدنیشان میبندند نه حلقههای پاییندست که وابستگی زیادی به زیرساختهای آب، برق و حملونقل دارد، پس ما هم میتوانیم مواد معدنی را به آسانی صادر کنیم و اتفاقاً شرایط فعلی ناترازی انرژی میتواند مزیت اقتصادی برای این حوزه ایجاد کند.غرقی خاطرنشان میکند: حوزه معدنکاری فراسرزمینی هم که جزو ظرفیتهای ماست و علاوه بر افغانستان و عراق به کشورهایی مانند گینه و استرالیا نیز طی چند سال گذشته ورود داشتهایم؛ اما پیششرط تقویت حضور فراسرزمینی این است که بنگاهها و معادن داخل فعال باشند و از آنجایی که به نظر میرسد در ناترازی انرژی فعلاً بهبودی حاصل نمیشود، باز هم تقویت صادرات تنها راه تقویت حوزه معدن به نفع اقتصاد کشور است.حالی وخیم با امکان رشد فراتر از ۱۳درصد در برنامه هفتمگفتنی است در دو سه ماه ابتدایی سال جاری بسیاری از معدنکاران و کارشناسان این حوزه به روشهای مختلف و با ادبیاتی همسو درخصوص وخامت روزافزون این حوزه هشدار دادهاند. رئیس انجمن سنگآهن ایران میگوید: معادن سنگآهن و فولاد که در زنجیره تولید قرار دارند، امروز به دلیل ناترازیهای انرژی در کشور با مشکلات زیادی روبهرو هستند و به دلیل این ناترازیها نمیتوانند به درستی فعالیت کنند.به گفته مهرداد اکبریان نبود سرمایهگذاری کافی در طرحهای عمرانی کشور موجب شده مصرف سرانه و میزان تولید به شدت کاهش یابد که درنتیجه، تعداد روزهای کاری کارخانهها کم شده و تمام این فشارها به بخش معدن وارد میشود.رئیس خانه معدن ایران هم درخصوص برنامه عربستان برای تبدیل شدن به هاب معدن در خاورمیانه و همکاری با آمریکا میگوید: عربستان سعودی با هدف تنوعبخشی به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به نفت، برنامههای گستردهای برای توسعه بخش معدن تدوین کرده است. این کشور در حال مذاکره با ایالات متحده برای امضای توافقنامه همکاری در زمینه استخراج معادن و منابع معدنی است.به گفته محمدرضا بهرامن، برنامههای عربستان شامل سرمایهگذاریهای کلان، جذب فناوریهای پیشرفته و همکاری با شرکتهای بینالمللی است و با توجه به حمایتهای دولتی و منابع مالی قابل توجه، تحقق این هدف برای عربستان امکانپذیر به نظر میرسد.نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان میکند: بخش معدن و صنایع معدنی ایران دارای ظرفیتهای قابلتوجهی است؛ اما برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها نیاز به سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، توسعه زیرساختها و همکاریهای بینالمللی و برای حفظ رقابتپذیری در این حوزه، نیازمند تدوین و اجرای استراتژیهای جامع و بلندمدت است.بنا بر اظهارات کارشناسان، حوزه معدن با تجهیزات اندک و مستهلک، بدون برخورداری از تجهیزات بهروز و بدون دریافت سوخت کافی، نمیتواند بهدرستی فعالیت کند و به نظر میرسد موضوعاتی همچون تأمین سوخت و قیمتگذاری باید مورد توجه جدی واقع شود.به گفته صاحبنظران، تأمین مالی در تجهیز معادن و انجام مطالعات اکتشافی، حرف اول را میزند حال آنکه تاکنون تأمین مالی در بخش معدن با سودهای بالایی همراه بوده و این امر به همراه دیگر موانعی که در طول اجرای طرحها بهوجود میآید، بسیاری از این طرحها را از توجیه اقتصادی خارج کرده است. معدنکاران معتقدند با رفع این موانع و جذب سرمایهگذاری دستیابی به رشد ۱۳درصدی و حتی بیشتر از آن در طول برنامه هفتم توسعه امکانپذیر است./قدس