معدنی ها /فائزه پناهی؛ نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو یک واقعیت تلخ را نمایان کرد، تحقق ۵۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ عملاً غیرممکن است
در واقع با وجود افزایش شدید این رقم در قانون بودجه، تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که چالش‌های متعدد حوزه معدن، تحقق این هدف را به یک عدد روی کاغذ تبدیل کرده است.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران، در این نشست با اشاره به وضعیت معادن، ناترازی انرژی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده تولید معدنی برشمرد. قطع برق و گاز صنایع معدنی، کمبود تجهیزات حفاری و فرآوری، و هزینه‌های بالای بهره‌برداری، موجب کاهش استخراج و در نتیجه کاهش پرداختی حقوق دولتی خواهد شد. وقتی تولید نمی‌شود، چگونه دولت انتظار دارد از معادن درآمد نجومی کسب کند؟
موضوع اینجاست، اگر چه فرمول محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج و ارزش مواد معدنی تعیین می‌شود.؛ اما افزایش ناگهانی و غیرواقع‌بینانه حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۴ این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا سیاست‌گذاران به واقعیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور واقفند؟
فعالان معدنی بارها تأکید کرده‌اند که عدم سرمایه‌گذاری در اکتشافات جدید، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌های استخراج، امکان تحقق چنین درآمدی را از بین برده است. با این حال، به نظر می‌رسد دولت همچنان بر درآمدزایی از معادن به‌عنوان یک منبع مالی تضمینی حساب باز کرده است، بدون آنکه چالش‌های اساسی این صنعت را در نظر بگیرد.
بخش خصوصی که تاکنون بار سنگین توسعه معادن را بدون حمایت کافی دولت به دوش کشیده است، حالا با فشار مضاعفی از سوی سیاست‌های مالی مواجه شده است. بسیاری از معدن‌داران کوچک و متوسط اعلام کرده‌اند که با این نرخ جدید حقوق دولتی، تداوم فعالیت برایشان مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود و ناچار به تعطیلی خواهند شد.
در واقع، افزایش حقوق دولتی نه‌تنها به درآمدزایی کمکی نمی‌کند، بلکه به دلیل کاهش تولید، درآمد دولت را نیز با کاهش چشمگیر مواجه خواهد کرد. این سیاستی است که در کوتاه‌مدت روی کاغذ جذاب به‌نظر می‌رسد، اما در بلندمدت، به تعطیلی بیشتر معادن و کاهش درآمد واقعی دولت منجر خواهد شد.
با وجود تأکید بخش خصوصی و کارشناسان بر غیرواقع‌بینانه بودن رقم تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۴، هنوز نشانه‌ای از اصلاح این سیاست دیده نمی‌شود. سوال اصلی اینجاست: آیا دولت حاضر است پیش از وقوع یک بحران گسترده در بخش معدن، به هشدارهای کارشناسان گوش دهد؟ یا همچنان بر تحقق ارقامی که تنها در گزارش‌های رسمی وجود دارند، پافشاری خواهد کرد؟
با ادامه این روند، سراب ۵۵ همت به یک بحران واقعی برای بزرگ‌ترین بخش تأمین‌کننده مواد اولیه صنعت کشور تبدیل خواهد شد؛ بحرانی که نه‌تنها معادن، بلکه کل زنجیره تولید را تهدید خواهد کرد.