معدنی ها /بر اساس یک بخشنامه دولتی که توسط رویترز بررسی شده کنگو شرایط جدیدی را برای صادرکنندگان کبالت تعیین کرده و احتمالا سیستم سهمیهبندی که اخیراً معرفی شده را پیچیده میکند، زیرا این کشور به دنبال تداوم تشدید کنترل بر این ماده معدنی حیاتی در تولید باتری است.
بر اساس این بخشنامه، شرایط جدید، استخراجکنندگان را ملزم میکند فارغ از همه مسائل در ۴۸ ساعت ۱۰ درصد حق امتیاز را پیشپرداخت کنند و گواهی انطباق را دریافت کنند.
جمهوری دموکراتیک کنگو در ماه اکتبر ممنوعیت صادرات چندماهه را با یک سیستم سهمیهبندی جایگزین کرد، هدف آن افزایش درآمدهای دولت و تشدید نظارت در کشوری است که بیش از ۷۰ درصد کبالت جهان را تولید میکند، کبالت عنصری اصلی در باتریهای خودروهای برقی است.
رویترز پیش از این گزارش داده بود که از زمان لغو این ممنوعیت، هیچ محمولهای جابهجا نشده است، زیرا تولیدکنندگان به دنبال شفافیت و تلاش برای رعایت قوانین انطباق هستند.
بخشنامه مشترک وزارتخانههای معادن و دارایی، مورخ ۲۶ نوامبر، رویههایی را برای صادرکنندگان تعیین میکند، از جمله تایید سهمیه اجباری، نمونهبرداری مشترک، توزین و مهر و موم محمولهها و صدور گواهی تایید سهمیه جدید (AVQ) توسط سازمان تنظیم و کنترل بازارهای مواد معدنی استراتژیک (ARECOMS).
گواهی تایید سهمیه باید همراه با اسناد صادراتی و چک لیستی از گواهینامههای چندین آژانس ارائه شود. این قوانین بلافاصله لازمالاجرا شدند.
صادرکنندگان همچنین باید در ۴۸ ساعت پس از ثبت اظهارنامههای مبدا و فروش، ۱۰ درصد حق امتیاز استخراج را برای سهمیههای اختصاص داده شده، پیشپرداخت کنند و قبل از ترخیص از گمرک، «رسید آزادسازی» دریافت کنند.
در این بخشنامه آمده است که تمام محمولههای معدنی تحت بازرسی فیزیکی و نظارت چندسازمانی قرار خواهند گرفت.
وزارتخانههای معادن و دارایی و همچنین اتاق معادن کنگو بلافاصله به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
صادرکنندگان کبالت با بیثباتی در قوانین صادراتی مواجه هستند
کنگو برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۵، ۱۸ هزار و ۱۲۵ تن سهمیه صادرات اختصاص داده و قصد دارد از سال ۲۰۲۶، سالانه ۹۶ هزار و ۶۰۰ تن سهمیه صادرات داشته باشد.
گروه سیاماُسی CMOC (۶۰۳۹۹۳.SS) در چین و گلنکور Glencore (GLEN.L) به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان بیشترین سهمیه را دریافت کردند در حالی که اِیآرایسیاُاِماس (ARECOMS) شرکت دولتی کنگو ۱۰ درصد ذخیره استراتژیک را حفظ کرد.
کنگو هشدار داده که عدم رعایت این قانون میتواند منجر به مجازاتهای شدید از جمله لغو مجوز شود.
یک مدیر معدنی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود گفت که شبهات قابلتوجهی در مورد شرایط جدید وجود دارد.
وی افزود: شرکتها میخواهند بدانند که آیا ۱۰ درصد حق امتیازی که برای صادرات پرداخت میشود، مبلغ حاصل از آخرین صادرات (قبل از ممنوعیت) را نیز در نظر میگیرد یا خیر.
«دانکِن هِی» تحلیلگر پانمور لیبِروم (Panmure Liberum) گفت: قوانین صادراتی متغیر کنگو هیچ قطعیتی ندارد، درخواستهای لحظه آخری حق امتیاز و کاغذبازیهای پیچیده، صادرات و قیمتها را بیثبات نگه میدارد.
کبالت در حال حاضر حدود ۲۴ دلار در هر پوند یا ۵۲ هزار و ۹۱۰ دلار در هر تن معامله میشود در حالی که در ماه اوت ۱۶ دلار در هر پوند یا ۳۵ هزار و ۲۷۵ دلار در هر تن بود. قیمتها از زمان رسیدن به پایینترین حد خود در ۹ سال گذشته در فوریه در حال افزایش بودهاند؛ در فوریه، زمانی که ممنوعیت صادرات اعمال شد، قیمتها حدود ۱۰ دلار در هر پوند پایین آمد.
به گفته هِی، افزایش عدم ثبات در عرضه میتواند تقاضای باتری را کاهش دهد.
کنگو همچنین یکی از تامینکنندگان بزرگ مس به شمار میآید و در حال اعمال اصلاحاتی برای کنترل بیشتر بر تولید گسترده معادن خود است. این کشور ماه گذشته نخستین محموله کبالت قابل ردیابی خود را که به صورت دستی استخراج شده وارد بازار کرد و با شرکت بازرگانی کامودیتی مرکوریا (Mercuria) در سوئیس برای بازاریابی کبالت، مس و سایر مواد معدنی حیاتی قرارداد همکاری امضا کرد./ می متالز
