معدنی ها /فائزه پناهی؛ معدنکاری جهانی امروز بر پایه سرمایهگذاری واقعی، دسترسی بدون مانع به فناوری، ماشینآلات مدرن و سیاستهای پایدار بنا شده است. دولتها در این کشورها نقش تنظیمگر دارند، نه مداخلهگر؛ نه قیمت تعیین میکنند، نه صادرات را محدود میکنند و نه با حقوق دولتی و عوارض، نفس معدندار را میگیرند. نتیجه این رویکرد روشن است: کاهش هزینه استخراج، افزایش بهرهوری و تبدیل منابع معدنی به مزیت رقابتی در بازارهای جهانی.
در ایران اما مسیر دقیقاً معکوس طی شده است؛ طبق گزارشهای رسمی تعطیلی بیش از ۷۷۰۰ معدن تنها یک آمار نیست؛ سند شکست سیاستگذاری است. حقوق دولتی غیرواقعی، قیمتگذاری دستوری، عوارض صادراتی مقطعی، محدودیت واردات ماشینآلات و بوروکراسی فرساینده، معدندار را به جایی رسانده که گاهی تعطیلی معدن عقلانیتر از ادامه فعالیت است. در چنین شرایطی، صحبت از رشد ۱۳ درصدی نه خوشبینی، بلکه نوعی چشمپوشی آگاهانه از واقعیتهای میدانی است.
تناقض زمانی عریانتر میشود که بدانیم در جهان، دولتها برای رونق معدن، مشوق مالیاتی میدهند و مسیر تأمین مالی را هموار میکنند، اما در ایران بانکها به بنگاهداری مشغولاند و عملاً اعتباری به تولید نمیدهند. در جهان، واردات ماشینآلات معدنی تسهیل میشود تا هزینه تولید کاهش یابد؛ در ایران، همان ماشینآلات به یکی از اصلیترین گلوگاههای تولید تبدیل شدهاند. در جهان، صادرات معدن ابزار توسعه است؛ در ایران، ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت.
ادامه این مسیر به معنای آن است که تعطیلی معادن در سال ۱۴۰۴ نه یک هشدار، بلکه نتیجه طبیعی سیاستهای فعلی خواهد بود. معدنی که نه امکان نوسازی دارد، نه دسترسی به سرمایه و نه اختیار فروش محصول، محکوم به خروج از چرخه تولید است؛ حتی اگر در اسناد بالادستی، رشد دو رقمی برایش نوشته باشند.
واقعیت ساده و تلخ این است که معدن ایران از دولت پول نمیخواهد. خواسته فعالان این بخش سالهاست تغییر نکرده: دولت مانع نباشد. اگر سیاستگذاری معدنی با منطق جهانی همراستا نشود، شکاف میان «رونق معدن در جهان» و «رکود معدن در ایران» هر سال عمیقتر خواهد شد؛ شکافی که دیگر با عددسازی، گزارشنویسی و وعدههای برنامهای پر نخواهد شد.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی "معدنیها"؛ شما میتوانید از دایرکت پیج اینستاگرام "معدنیها" به آدرس madanihanews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.
