معدنی ها /محمدجعفر عبدالهی، رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی، در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره حادثه معدن طبس، با ابراز تأسف از جانباختن ۵۳ کارگر در این حادثه، گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد عدم تأمین زیرساختهای ایمنی علت اصلی وقوع این حادثه بوده است.وی با اشاره به حضور میدانی خود از نخستین ساعات حادثه افزود: از همان لحظات ابتدایی، همه دستگاههای اجرایی، قضایی و خدماترسان در محل حاضر شدند و ظرف سه روز، تمامی اجساد از زیر آوار خارج شد.رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: دستگاه قضایی در این حادثه دو اولویت اصلی را دنبال کرد؛ نخست کاهش آلام خانوادههای جانباختگان و دوم تضمین ایمنی برای ادامه کار سایر کارگران. به گفته وی، بازگشت کارگران به عمق ۱۷۰۰ متری معدن، در شرایطی که همکاران خود را از دست داده بودند، بدون تأمین ایمنی امکانپذیر نبود.عبدالهی با تشریح اقدامات حمایتی انجامشده برای خانوادههای متوفیان گفت: پرداخت حقوق کارگران جانباخته، حتی بدون صدور رأی قضایی و در همان مراحل اولیه رسیدگی انجام شد. همچنین حقوق، مزایا و مستمری خانوادهها با پیگیری دستگاه قضایی، در همان ماه نخست پس از حادثه برقرار شد.وی افزود: با مذاکره انجامشده با شرکت بهرهبردار، هزینه کفن و دفن و حتی هزینه برگزاری مراسم در شهر نیز از سوی شرکت پرداخت شد. علاوه بر تعهدات قانونی، شرکت پذیرفت مستمری جداگانهای به مدت ۱۰ سال برای خانوادههای جانباختگان برقرار کند؛ بهگونهای که در سال نخست ماهانه ۷ میلیون تومان پرداخت و این مبلغ هر سال ۲۰ درصد افزایش یابد. تمامی این موارد در رأی صادره دادگستری قید شده است.
رئیسکل دادگستری استان با تأکید بر لزوم حمایت روانی از خانوادهها اظهار کرد: در رأی قضایی، شرکت مکلف شده خدمات روانشناسی و مشاورهای لازم را برای خانوادههای جانباختگان فراهم کند، چرا که از دست دادن همسر یا نانآور خانواده، نیازمند حمایت جدی روحی و روانی است.عبدالهی درباره ایمنی کارگران شاغل در معدن نیز گفت: شرکت موظف به تأمین تجهیزات ایمنی از جمله کپسولهای خودنجات از برند معتبر شد. همچنین با توجه به وجود گاز متان در اعماق بالای ۱۷۰۰ متر، شرکت مکلف شد سیستمهای دقیق سنجش گاز، تهویه و مکش را بهطور کامل نصب و فعال کند.وی یکی از ضعفهای اساسی معادن زغالسنگ را نبود سیستم مانیتورینگ دانست و افزود: در این حادثه، انتشار گاز در یک سینهکار رخ داد و بهدلیل نبود اطلاعرسانی و پایش لحظهای، کارگران تونل دیگر متوجه خطر نشدند. به همین دلیل، شرکت ملزم به اجرای سیستم مانیتورینگ هوشمند شد که تجهیزات آن از کشور چین تهیه شده و کارشناسان شرکت نیز آموزشهای لازم را دیدهاند.رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه طبس در حوزه زغالسنگ کشور گفت: استان از نظر ذخایر زغالسنگ رتبه نخست کشور را دارد و ۱۵ تا ۱۶ نقطه معدنی فعال در طبس وجود دارد که اغلب بهصورت سنتی بهرهبرداری میشوند. این موضوع احتمال وقوع حوادث مشابه را در سایر معادن نیز افزایش میدهد.وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رسانهها تأکید کرد: مطالبات معدنکاران خراسان جنوبی، بهویژه در ارتباط با فروش محصولات به ذوبآهن اصفهان، باید به گوش تصمیمگیران برسد، چرا که جان کارگران به پرداخت بهموقع مطالبات معادن گره خورده است.
عبدالهی درباره برخورد قضایی با مقصران حادثه گفت: برای چهار نفر از مدیران شرکت، حکم تعلیقی صادر شد و برای برخی دیگر احکام حبس در نظر گرفته شد، اما با توجه به اینکه تعطیلی معدن میتوانست ۱۷۰۰ کارگر را بیکار کند، تصمیمات بهگونهای اتخاذ شد که ضمن برخورد قانونی، چرخه تولید و اشتغال متوقف نشود. وی افزود: خانوادههای جانباختگان نیز از این تصمیمات ابراز نارضایتی نکردهاند.
دادگستری خراسان جنوبی: تأمین ایمنی معادن وظیفه حاکمیتی است عبدالهی در واکنش به انتقادها درباره نحوه برخورد قضایی با متولیان حادثه معدن طبس اظهار کرد: انتظار عمومی این است که با مقصران برخورد قاطعتری صورت گیرد، اما باید توجه داشت که مجازات قضایی بهتنهایی تضمینکننده امنیت معادن نیست و مسئولیت اصلی تأمین ایمنی بر عهده دستگاههای اجرایی متولی از جمله وزارت صمت است.برخورد قضایی بهتنهایی مانع تکرار حوادث نمیشودوی با اشاره به احتمال تکرار حوادث مشابه افزود: اگر الزامات ایمنی بهصورت ریشهای اجرا نشود، خطر بروز حوادث بعدی همچنان وجود دارد. حادثه طبس هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کرد؛ هزینههایی که اگر پیشگیرانه صرف ایمنی میشد، میتوانست مانع وقوع این فاجعه شود.رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: قوه قضاییه وظیفه نظارتی خود را از ابتدای حضور بنده در استان، یعنی بیش از یکسال و نیم گذشته، آغاز کرده و این نظارتها با محوریت دادستانی طبس بهطور مستمر ادامه داشته است، اما واقعیت این است که برخی معادن به دلیل ضعف اقتصادی، توان تأمین همه تجهیزات ایمنی را ندارند و اعمال فشار حداکثری میتواند به تعطیلی معادن و بیکاری کارگران منجر شود.عبدالهی با بیان اینکه معادن زغالسنگ ذاتاً از پرخطرترین فعالیتهای اقتصادی هستند، گفت: بروز حوادث در این نوع معادن، در سایر کشورهای دنیا نیز سابقه دارد و نمیتوان آن را بهطور کامل حذف کرد، اما میتوان با کاهش ریسک، ایمنی را افزایش داد.
وی درباره مجازاتهای اعمالشده افزود: مجازات قانونی بیش از این امکانپذیر نیست، با این حال دستگاه قضایی فراتر از مجازاتهای معمول، احکام تکمیلی متعددی از جمله الزام به تأمین تجهیزات ایمنی، کپسولهای خودنجات، دستگاههای تهویه و مانیتورینگ، لباسهای تخصصی معدنکاری و همچنین تأمین مطالبات و حقوق خانوادههای جانباختگان را اعمال کرده است؛ تجهیزاتی که هزینه آنها میلیاردها تومان است.رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: ادعای ما این نیست که به نقطه مطلوب رسیدهایم، بلکه این اقدامات را آغاز مسیری میدانیم که باید ادامه پیدا کند. مطالبات معدنکاران استان، بهویژه در ارتباط با ذوبآهن اصفهان و وزارت صمت، بهطور رسمی منتقل شده و این موضوع در سفر رئیسجمهور به خراسان جنوبی در ۲۷ آذرماه نیز مطرح شده است.وی در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره برای حادثه طبس اظهار کرد: برای پنج نفر از مدیران شرکت حکم تعلیقی صادر شد. چهار نفر از عوامل دیگر به دو سال حبس محکوم شدند که یک سال آن لازمالاجراست. با این حال بهمنظور جلوگیری از تعطیلی معدن و بیکاری ۱۷۰۰ کارگر، چهار نفر از محکومان با پابند الکترونیک در حال خدمترسانی هستند.عبدالهی گفت: مدیرعامل شرکت نیز با توجه به نقش کلیدی در تداوم فعالیت معدن بهطور کامل مشمول تعلیق مجازات شد و حتی یک روز حبس نرفت تصمیمی که خانوادههای متوفیان نیز نسبت به آن ابراز نارضایتی نکردهاند.عبدالهی در پایان اظهار امیدواری کرد با اجابت این مطالبات و همراهی دستگاههای اجرایی، زمینه ارتقای ایمنی معادن و جلوگیری از تکرار حوادث تلخ مشابه فراهم شود. / صبح ایران
