معدنی ها /سینا احمدی؛ کمبود نیروی کار در ایران دیگر یک هشدار نیست؛ واقعیتی است که هر روز در خطوط تولید، معادن و کارخانهها خود را فریاد میزند؛ صنعتی که زمانی با مازاد نیروی انسانی شناخته میشد، حالا با سالنهای نیمهخالی، شیفتهای ناقص و توقفهای پیدرپی دستوپنجه نرم میکند و این وضعیت نه حاصل کمکاری نیروی کار بلکه محصول مستقیم تورم مزمن، سیاستهای دستمزدی ناکارآمد، فرسودگی ساختار تولید و بیتفاوتی سیاستگذار نسبت به انسانِ شاغل در صنعت است.
در اقتصادی که تورم مزمن به یک قاعده نانوشته تبدیل شده، دستمزد ثابت عملاً کارکرد خود را از دست داده است و حتی افزایشهای سالانه حقوق نیز فاصلهای عمیق با تورم واقعی دارند و نتیجه آن کاهش مستمر قدرت خرید نیروی کار است که ادامه کار با این سطح دستمزد نه منطقی است و نه پایدار. کارگر صنعتی، بهویژه در مشاغل سخت، پرریسک و شیفتی، امروز به این جمعبندی رسیده که هزینه زندگی را نمیتوان با حقوق کارخانهای پوشش داد. بنابراین انتخاب طبیعی او ترک تولید است، نه از سر تنبلی، بلکه برای بقا.
این بحران در بخش معدن اما عریانتر از هر جای دیگر دیده میشود؛ توقف یا کاهش استخراج در برخی معادن، بهویژه معادن زغالسنگ، مستقیماً به کمبود نیروی کار بازمیگردد. شرایط کاری سخت، ریسک بالا و دستمزدهایی که با تورم همخوانی ندارند، باعث شده هم نیروی کار ساده و هم نیروی متخصص تمایلی به فعالیت در این حوزه نداشته باشند. در عین حال، افزایش دستمزد نیز برای بسیاری از معادن به معنای از دست رفتن صرفه اقتصادی است؛ تناقضی که سیاستگذار هیچ پاسخی برای آن ندارد.
در صنعت فولاد، بحران شکل پیچیدهتری به خود گرفته است؛ شکاف میان نسل جدید و نسلهای قدیمی نیروی کار، به یک گسل فعال تبدیل شده است. نسل تازهوارد نه با فرهنگ کار صنعتی سنتی ارتباط برقرار میکند و نه با فناوریهایی که دهههاست بهروز نشدهاند. صنعتی که همچنان با ماشینآلات متعلق به دهههای ۴۰ و ۵۰ شمسی کار میکند، نمیتواند انتظار داشته باشد نیروی کاری که در دنیای دیجیتال رشد کرده، انگیزه ماندگاری داشته باشد. این ناهماهنگی فرهنگی و تکنولوژیک، نارضایتی و بیثباتی شغلی را تشدید کرده است.
آنچه امروز بهعنوان کمبود نیروی کار دیده میشود، در واقع نتیجه تلاقی سه بحران همزمان است: فشار شدید معیشتی، جذابیت مشاغل غیرمولد و عقبماندگی ساختار صنعتی کشور از تحولات جهانی. ادامه این روند، تنها به کاهش تولید ختم نمیشود؛ افزایش قیمت تمامشده، افت رقابتپذیری و خروج تدریجی صنعت از اقتصاد ملی، پیامدهای قطعی آن است.
نهایتا این که اگر نوسازی فناوری، اصلاح واقعی سیاستهای دستمزدی و بازتعریف رابطه نیروی کار با صنعت در دستور کار قرار نگیرد، کمبود نیروی انسانی به یک بحران دائمی تبدیل خواهد شد و تنها در آن صورت، خاموش شدن چراغ کارخانهها نه یک سناریوی بدبینانه، بلکه نتیجهای اجتنابناپذیر خواهد بود؛ خاموشیای که مسئول آن نه کارگر، بلکه ساختاری است که سالها انسان را از معادله تولید حذف کرده است.