معدنی ها /در نشست اخیر شورای هم‌خانواده صمت استان خوزستان، داریوش اسماعیلی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، وعده‌هایی بزرگ و بی‌سابقه در خصوص افزایش برون‌سپاری پروژه‌ها و اشتغال متخصصان زمین‌شناسی ارائه داد. وی با اعلام هدف برای افزایش ۸۰ درصدی برون‌سپاری پروژه‌ها و استخدام تمامی متخصصان زمین‌شناسی تا دو سال آینده، نشان داد که عزم راسخی برای تغییرات اساسی در این حوزه دارد. اما سوالاتی جدی پیرامون این وعده‌ها وجود دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن‌ها گذشت.
اسماعیلی با اشاره به برنامه‌های گسترده سازمان زمین‌شناسی برای توسعه پروژه‌های زمین‌شناسی، از اجرای ۳۶۰ پروژه در سال آینده خبر داد و تاکید کرد که این پروژه‌ها با همکاری بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها اجرا خواهند شد. در حالی که این رویکرد می‌تواند به کاهش فشار مالی بر دولت و همچنین بهره‌برداری بهینه از توان بخش خصوصی منجر شود، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا بخش خصوصی قادر به انجام این حجم از پروژه‌ها با کیفیت مطلوب خواهد بود؟ تجربه‌های گذشته نشان داده که واگذاری پروژه‌های مهم به بخش خصوصی، در برخی موارد با مشکلات جدی در زمینه کیفیت و زمان‌بندی مواجه شده است. آیا سازمان زمین‌شناسی می‌تواند نظارت مؤثر بر این پروژه‌ها داشته باشد یا صرفاً برندسازی‌های تبلیغاتی را شاهد خواهیم بود؟
یکی از نکات مهم که در سخنان اسماعیلی به چشم می‌آید، وعده اشتغال ۱۰۰ درصدی متخصصان زمین‌شناسی است. معاون وزیر صمت اعلام کرد که هیچ نیروی متخصصی در این حوزه تا دو سال آینده بیکار نخواهد بود. این وعده، در نگاه اول جذاب و دلگرم‌کننده به نظر می‌رسد، اما وقتی به زیرساخت‌های اجرایی این وعده نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد که شک و تردیدهایی جدی مطرح است. آیا سازمان زمین‌شناسی منابع مالی و انسانی کافی برای تحقق این هدف را دارد؟ بخش خصوصی و شرکت‌های مربوطه چه میزان ظرفیت برای جذب این تعداد نیروی متخصص دارند؟ واقعیت این است که هیچ‌کدام از این سوالات به وضوح پاسخ داده نشده است و این وعده ممکن است در عمل با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شود.
در حالی که اسماعیلی به پیش‌بینی و تدارک مالی پروژه‌ها اشاره می‌کند، نمی‌توان از این نکته غافل شد که پروژه‌های بزرگ این‌چنینی معمولاً با مشکلات مالی و اجرایی فراوانی روبه‌رو می‌شوند که در نهایت منجر به تأخیر در اجرا و حتی توقف پروژه‌ها می‌شود. به علاوه، وعده‌ها در خصوص افزایش ۶ برابری تعداد پروژه‌ها در سال آینده، بدون تأکید بر نظارت دقیق و مکانیزم‌های اجرایی، ممکن است تنها یک آرزو باقی بماند.
در نهایت، مسأله حساسیت به مشکلات زیست‌محیطی و مخاطرات زمین‌شناسی همچون فرونشست‌ها و زمین‌لغزش‌ها که در استان خوزستان نیز به‌وضوح مشهود است، نیز نمی‌تواند نادیده گرفته شود. اسماعیلی به این مسأله اشاره کرد، اما سوال این است که آیا این اقدامات به‌طور هم‌زمان با توجه به مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی این استان انجام خواهد شد یا پروژه‌ها تنها بر اساس معیارهای اقتصادی پیش خواهند رفت؟ پاسخ به این سوال‌ها می‌تواند مشخص کند که آیا این وعده‌ها در عمل به واقعیت خواهند پیوست یا تنها شعارهایی تبلیغاتی باقی خواهند ماند.
درنهایت این که وعده معاون وزیر صمتکه در این نشست مطرح شد، با توجه به چالش‌های اجرایی و مالی متعدد، به نظر می‌رسد که در صورت عدم برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مؤثر، ممکن است در عمل با شکست روبه‌رو شوند. در دنیای واقعی، تحقق چنین وعده‌هایی به همان اندازه که امیدوارکننده است، می‌تواند با مشکلات زیادی مواجه شود که در نهایت اعتماد عمومی را تضعیف کند.