معادن را به بخش خصوصی بسپارید، یکساله رشد معدن ۱۳ درصد می‌شود

معدنی ها /رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گفت: بارها به آقای رییس جمهور گفته ایم، اگر اداره بخش اقتصادی کشور را به بخش خصوصی سپردید و شاهد رشد و توسعه اقتصاد کشور نبودید، دیگر هرگز به ما اعتماد نکنید بهرام شکوری، در گفت وگو با بولتن نیوز با بیان اینکه پیش‌بینی آینده بسیار سخت است، خصوصا به دلیل اتفاق‌هایی که در اقتصاد جهانی افتاده است، اظهار داشت: با این حال براساس برنامه هفتم یک رشد ۱۳ درصدی برای بخش صنعت و معدن و رشد ۸ درصد برای اقتصاد پیش‌بینی شده ‌است، صرف نظر از اینکه این پیش‌بینی از نظر علمی چه مبنایی دارد یا ندارد، بحث دیگری است. آنچه امروز اهمیت دارد، این است که ما می‌توانیم رشد ۱۳ درصدی را در بخش معدن محقق کنیم، به شرط آنکه موانع از سر راه ما بردارند و به بخش خصوصی اعتماد کنند .او با تاکید بر اینکه می توان کمتر از یک سال به این هدف دست یافت، افزود: بارها به آقای رییس جمهور گفته ایم، اگر اداره بخش اقتصادی کشور را به بخش خصوصی سپردید و  شاهد رشد و توسعه اقتصاد کشور نبودید، دیگر هرگز به ما اعتماد نکنید و بعد از آن هر تصمیمی که خواستید بگیرید.رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی در حوزه معدن بحث انباشت سرمایه مولد است، گفت: طبیعی است که اگر این انباشت سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، ما می‌توانیم اکتشافات را انجام داده و برای رشد ۱۳ درصدی ظرفیت جدید‌ ایجاد کرده و ماشین‌آلات مورد نیازمان را بازسازی کنیم. در بخش فراسرزمینی برای یافتن مواد اولیه اقدام کرده و همزمان بهره‌وری را افزایش دهیم.او افزود: طبیعی است که به دلیل تحریم ها سرمایه‌گذاران خارجی حضور پیدا نمی‌کنند، از فاینانس‌های خارجی هم که نمی‌توانیم استفاده کنیم. بانک‌ها نیز خودشان به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و عملاً تسهیلات را به شرکت‌های وابسته به خودشان می‌دهند. سرمایه‌داران داخلی هم به دلیل عدم اطمینان نسبت به آینده و سیاست‌گذاری‌های متغیر دولت‌ها، تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری ندارند. علاوه بر این، فضای نامطمئن اقتصادی در کشور باعث شده است که سرمایه‌گذاران داخلی نیز رغبتی برای ورود به بخش‌های کلان اقتصادی ندارند.او ادامه داد: پس در نتیجه، این انباشت سرمایه چگونه باید ایجاد شود؟ طبیعتا  این امر باید از محل تولید و فروش محصول انجام بگیرد. بخشی از محصولات را باید در داخل کشور بفروشیم و بخشی را صادر کنیم.شکوری با بیان اینکه  در فروش داخلی، متأسفانه به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و انواع موانع داخلی، عملاً نمی‌توانیم سود معقولی در حوزه معدن و صنایع معدنی کسب کنیم، عنوان کرد: بنابراین، امکان انباشت سرمایه از طریق فروش داخلی وجود ندارد. در صادرات هم با چالش‌های متعددی مواجه هستیم؛ از جمله قوانین سخت‌گیرانه صادراتی، مسائلی مانند پیمان‌سپاری ارزی و فرآیندهای پیچیده و بوروکراتیک. علاوه بر این، ارز حاصل از صادرات را باید به کشور بازگردانیم و آن را با نرخ‌های دستوری تبدیل کنیم، که به دلیل اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد، سودآوری را کاهش می‌دهد.طبیعی است که در این شرایط عملاً کار برای ما دشوار شده است. او افزود: از طرف دیگر، ما حقوق دولتی را پرداخت می‌کنیم، اما این حقوق باید صد درصد به مردم بازگردد و صرف توسعه کشور شود. ما بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم، اما متأسفانه دولت به دلیل کسری بودجه و افزایش هزینه‌هایش، شفافیت مالی لازم را ندارد.نه درآمدهای مالیاتی و نه فروش نفت، به‌طور مشخص و شفاف در مسیر درست هزینه نمی‌شوند. دولت همیشه با کسری بودجه مواجه است و برای جبران آن، دست‌اندازی‌هایی در منابع مختلف می‌کند. شکوری خاطرنشان کرد: حقوق دولتی که باید صرف توسعه و رفاه مردم شود، در جاهایی هزینه می‌شود که لزوماً به رشد و توسعه کشور کمکی نمی‌کند.علاوه بر این، ما با چالش‌های هم روبه‌رو هستیم، ازجمله ناترازی‌هایی که در حوزه برق و گاز وجود دارد. در حال حاضر، معادن با کمبود شدید سوخت مواجه هستند، به‌طوری‌که عملاً نمی‌توانند به‌درستی فعالیت کنند. بسیاری از معادن فقط ۵۰ تا ۶۰ درصد از زمان فعالیت روزانه خود را می‌توانند کار کنند، زیرا دسترسی کافی به سوخت ندارند. نمی توانند سوخت آزاد بخرند، تحت عنوان قاچاق با آنها برخورد می شود، همه این مسایل باعث شده که عملیات استخراج دچار مشکل شود و تولید نیز کاهش یابد.از سوی دیگر، برخی مواد خام مورد نیاز به دلیل ناترازی در دسترس نیست، این موضوع به‌ویژه معادن بزرگ، را با چالش جدی مواجه کرده است. علاوه بر اینها، مشکلات تحریم و محدودیت‌های بانکی، هزینه‌های بالایی را به فعالان این حوزه تحمیل چه در بخش صادرات و چه در تأمین مواد اولیه موردنیاز کرده است.رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، انباشت سرمایه از طریق فروش محصول امکان‌پذیر نخواهد بود، گفت: بنابراین، اگر با این مدل فعلی پیش برویم، طبیعتاً رشد ۱۳ درصدی و حتی ۸ درصدی هم محقق نخواهد شد.اما اگر دولت این موانع را برطرف کرده و اجازه داده شود که بخش خصوصی خودش مدیریت، نظارت و هدایت صنعت و معدن کشور را در دست بگیرد، به نظر می‌رسد که نتایج متفاوتی رقم بخورد.او درباره عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: هرچند آقای اتابک تفکر بخش‌خصوصی دارد، اما مسئله این است که وقتی دست و پای مدیر با قوانین بسته می‌شود، حتی اگر بهترین مدیر دنیا را هم در این ساختار قرار دهید، با اصلا مدیر جنرال موتورز هم به جاب آقای اتابک بگذارید، با این حجم از موانع و محدودیت‌ها، نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.او افزود: آقای اتابک می گوید من نه اختیاری در تخصیص ارز دارم و نه تسهیلات‌دهی؛  طبیعتاً او نمی‌تواند در این شرایط دستاوردی داشته باشد. ولی اگر بخش خصوصی اجازه فعالیت پیدا کند و در کنار دولت به تصدی‌گری امور بپردازد، به نظر من می‌تواند موجبات رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و صنایع وابسته را فراهم کند./بولتن نیوز