معدنی ها /چند روز پیش محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با صراحت پرده از واقعیتی برداشت که سال‌هاست فعالان اقتصادی استان با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند: «زنجیره تولید ناقص است، صنایع پایین‌دستی شکل نگرفته و مناطق محروم همچنان از منابع خود بی‌بهره‌اند.»
واقعیت تلخ‌تر اینکه بسیاری از معادن استان، به‌خصوص در جنوب کرمان، یا به دست دلالان افتاده یا در انحصار شرکت‌های بزرگی‌ست که ترجیح می‌دهند منابع را خام بفروشند تا اینکه وارد فرآیند فرآوری و اشتغال‌زایی شوند. همین روند باعث شده بخش‌هایی از استان با وجود معادن فعال، از توسعه بازبمانند.
استاندار کرمان به‌درستی بر سه نقطه کلیدی انگشت گذاشت: تکمیل زنجیره تولید، احیای صنایع کوچک و متوسط و بهره‌برداری از مزیت‌های مغفول در صنایع تبدیلی، کشاورزی و پتروشیمی. اما آیا برنامه‌ای مانند «کرمان برافراز» با همه جزئیاتش، توان مقابله با مافیاهای معدنی و بوروکراسی فرساینده را دارد؟
با وجود میلیاردها تومان درآمد مالیاتی از معادن، زیرساخت‌های اولیه همچنان در وضعیت اسفباری‌ست. طالبی مثالی زد که نه‌تنها گویای وضعیت راه‌هاست، بلکه تلنگری برای سیاست‌گذاران پایتخت‌نشین نیز هست: «از یک منطقه، ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته‌ایم، اما برای تکمیل بیمارستان آن‌جا حتی هزار میلیارد تومان هم اختصاص نیافته است.»
این تضاد، نشانه‌ای از یک بی‌عدالتی ساختاری‌ست؛ جایی که کرمان، ستون فقرات درآمدهای معدنی کشور است، اما در جدول تخصیص منابع عمرانی، در حاشیه مانده.
اما موضوع اینجاست که راه نجات از دل گفت‌وگوهای بی‌نتیجه نمی‌گذرد،تشکیل اتاق‌های سرمایه‌گذاری، ستادهای شتاب‌دهی و نشست‌های پرشمار دولت و بخش خصوصی شاید بر کاغذ چشم‌گیر باشند، اما اگر به اصلاح قوانین و حمایت عملی وزارت صمت و ایمیدرو منجر نشوند، تنها به لیست بلند جلسات بی‌ثمر اضافه خواهند شد.
کرمان برای رسیدن به جایگاه واقعی خود، نه فقط به وعده و سفر نیاز دارد، بلکه به تصمیمات شجاعانه، بازنگری در سیاست‌های واگذاری معادن، و تزریق عادلانه منابع زیرساختی محتاج است. حالا که کشور در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» قرار گرفته، چه فرصتی بهتر برای پایان دادن به خام‌فروشی و آغاز مسیر ارزش‌آفرینی واقعی؟