معدنی ها /رئیس خانه معدن استان بوشهر با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه معادن و صنایع معدنی، خواستار اختصاص شعبه تخصصی در دادگستری استان بوشهر برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه شد.احمد مرادی با اشاره به ظرفیت بالای معادن استان اظهار کرد: استان بوشهر در عرصه استخرام مواد معدنی و صنایع فرآوری محصولات این حوزه از ظرفیت بالایی برخوردار است.وی به نشست فعالان اقتصادی استان با وزیر دادگستری اشاره و با استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسی، بر نقش وزارت دادگستری در ایجاد هماهنگی بین قوا و پیگیری لوایح و طرح‌های حل مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد و خواستار رصد و پیگیری مستمر پرونده‌ها و تبدیل آن‌ها از مصداق به موضوعیت شد.مرادی با بیان اینکه سرمایه و سرمایه‌گذاران در محیط امن و آرام رشد می‌کنند، ناامنی را تهدیدی جدی برای سرمایه‌گذاری دانست و یکی از مهم‌ترین تهدیدات را بروز معارضین محلی در محدوده‌ها و حریم معادن و راه‌های دسترسی به آن‌ها عنوان کرد که مانع توسعه ۱۳ درصدی معادن و تحقق برنامه هفتم می‌شود.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با اشاره به سوء استفاده برخی افراد از خلأهای قانونی در فرآیند اثبات مالکیت اراضی خاطرنشان کرد: این افراد با استناد به تبصره یک قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در جهت تغییر نوعیت اراضی از ملی به مستثنیات، علیه منابع طبیعی طرح دعوی می‌کنند.وی با انتقاد از روند و فرایند ناقص کارشناسی پرونده‌ها، اظهار کرد: متأسفانه در بررسی کارشناسان رسمی دادگستری با وجود آگاهی از قرار داشتن محدوده مورد ادعا در محدوده قانونی فعالیت معدن و یا جاده دسترسی به معادن یا بستر رودخانه، نظر به تغییر اراضی ملی به کشاورزی داده می‌شود و دستگاه قضا نیز بر اساس آن رأی به مالکیت می‌دهد.مرادی با تأکید بر اینکه مطابق ماده ۴۵ قانون اساسی کشور و تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، مالکیت رودخانه‌ها و انهار و مرز داغ آب و دره‌های فصلی در اختیار حکومت اسلامی است و تعیین حریم و تغییر در ساختار بستر رودخانه‌ها در اختیار وزارت نیرو، افزود: در فرآیند کارشناسی از سازمان صمت و وزارت نیرو استعلام گرفته نمی‌شود.رئیس خانه معدن استان بوشهر ادامه داد: این رویه، منجر به صدور رأی مالکیت به نفع مدعیان محلی و مسدود کردن مسیرهای حمل و نقل مواد معدنی توسط آن‌ها می‌شود که تعطیلی معادن، بیکاری و اختلال در تولید و صادرات را به دنبال دارد.مرادی خواستار آن شد که وزارتخانه‌های متولی و ناظر بر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، به موازات استعلام از مبادی ذیصلاح، از وزارت نیرو و صمت نیز استعلام کنند تا تطبیق محدوده معدنی مورد ادعا با فعالیت‌های معدنی و بستر رودخانه‌ها بررسی شود.وی در پایان، با توجه به تخصصی بودن حوزه معدن و صنایع معدنی، برای جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی و تعطیلی واحدهای معدنی، خواستار اختصاص شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌های این حوزه در دادگستری شد.