معدنی ها /فائزه پناهی، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به صراحت اعلام کرد که قانون فعلی معادن ایراد دارد و حتی اگر اجرا شود، باز هم مشکلات را حل نخواهد کرد. او از خانه معدن خواست تا پیشنهادات اصلاحی را به مجلس ارائه دهد، اما سؤال بزرگ این است که چرا این اصلاحات سالها به تعویق افتاده و بازار معدن در کشور اینقدر رنج میکشد؟
ناترازی در گاز و برق، فرسودگی ماشینآلات، عدم حمایت بانکی، و نبود هماهنگی میان دستگاهها، چالشهایی است که بارها از زبان فعالان معدن شنیده شده است؛ موضوعی که جمشید برزگر، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز، آن را «عقبماندگی چشمگیر در بهرهبرداری از منابع استان» توصیف میکند.
به گفته وی، ۳۸۰ معدن فعال و ۵۹ ماده معدنی کشف شده در آذربایجان شرقی، ظرفیت عظیمی را نشان میدهد که هنوز به جایگاه شایسته نرسیده است. این عقبماندگی ناشی از نابرابری در توزیع ارزش افزوده و حمایت ناکافی است؛ بانکها به بخش معدن اعتباری نمیدهند و این سکوت مالی، بیش از هر چیز سرمایهگذاری را به حاشیه میبرد.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، این وضعیت را نتیجه عدم تعامل میان دانشگاه و صنعت میداند و معتقد است بدون پیوند علمی و پژوهشی، توسعه فناوری و نیروی انسانی متخصص، حل بحران معدن محال خواهد بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، صابر پرنیان، نیز به «سختگیریهای بیمورد قانون معادن» اشاره کرد و آن را سد راه شکوفایی معدنی خواند. او همچنین تأکید کرد که معدن مظلومترین بخش تولید در کشور است و باید موانع قانونی آن برداشته شود.
سلیمان نوروزی، رئیس خانه معدن استان، با اشاره به قانون اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مناطق معدنی گفت: «ما حتی به حداقلها راضی هستیم، اما اجرای همان حداقلها نیز صورت نمیگیرد.» این سخن تلخ، نشاندهنده عمق بحران مدیریتی در حوزه معدن است.
فعالان حوزه معدن خواستار اصلاحات جدی در قانون معادن، افزایش حمایتهای بانکی، نوسازی ماشینآلات و تدوین برنامههای جامع بهرهبرداری شدند. آنها معتقدند که بدون شفافسازی، رفع موانع و حمایت عملی، این بخش حیاتی همچنان در رکود باقی خواهد ماند.
این گزارش به وضوح نشان میدهد که مشکل معدن ایران، تنها نبود منابع نیست؛ مشکل اصلی سیاستگذاریهای ناکارآمد و ضعف مدیریتی است که اگر اصلاح نشود، با وجود نعمتهای فراوان، همچنان ایران «بهشت معدنی» باقی خواهد ماند اما با دستهای خالی.