معدنی ها /فائزه پناهی؛ در شرایطی که صنعت فولاد ایران میان دو لبه‌ی قیچی قرار گرفته—کمبود انرژی از یک سو و فشارهای ارزی از سوی دیگر—دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای رفع محدودیت‌های انرژی در واحدهای صادرات‌محور، یک چرخش کلان در سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود. بر اساس اظهارات سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور عالی وزیر صمت، رئیس دولت با تاکید ویژه، خواستار کاهش حداکثری محدودیت‌های برق و گاز برای صنایع صادراتی شده تا فولادسازانی مانند فولاد مبارکه بتوانند بدون وقفه به مسیر تولید و صادرات ادامه دهند.
این فرمان در حالی صادر شده که تجربه سال‌های گذشته نشان داده محدودیت‌های فصلی انرژی، خصوصاً در تابستان و زمستان، عملاً موتور صنعت فولاد را خاموش می‌کند؛ صنایعی که نه‌تنها بار اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند، بلکه در تامین ارز، اشتغال و حتی پایداری زنجیره تولید نقش بی‌جایگزینی دارند. فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد فولادی کشور، همواره در تیررس این محدودیت‌ها بوده، با این تفاوت که برخلاف بسیاری از صنایع، توانسته بخش قابل توجهی از منابعش را از داخل تامین کند؛ مسأله‌ای که این بار به عنوان مزیت استراتژیک در مذاکرات ارزی نیز به کمکش آمده است.
در حاشیه جلسه ثبت سفارش سهمیه‌های ارزی فولاد مبارکه، لطفی‌زاده توضیح داد که توافق جدید با بانک مرکزی برای نهایی‌سازی سهمیه‌ها در حال انجام است و وزارت صمت نیز در این مسیر نقش حمایتی کامل ایفا خواهد کرد. اما آنچه این بار ماجرا را متفاوت می‌کند، پیوست انرژی طرح‌هاست؛ وزارتخانه رسماً اعلام کرده که از طرح‌های نیروگاهی شامل خورشیدی و سیکل ترکیبی برای صنایع صادراتی حمایت خواهد کرد—یعنی قرار نیست فولادی‌ها دیگر تنها به برق دولتی وابسته بمانند.
صدور این دستور، آن هم در اوج ناترازی انرژی کشور، به‌وضوح نشان می‌دهد که دولت به اهمیت نقش صادرات‌محوران در مهار بحران اقتصادی پی برده است. اما در عین حال، این تصمیم یک چالش جدی نیز در دل خود دارد: اگر انرژی برای واحدهای صادراتی آزاد شود، تکلیف صنایع داخلی‌محور و مصرف‌کنندگان کوچک چیست؟ آیا عدالت صنعتی قربانی ارزآوری خواهد شد؟ یا این تنها مسیری است که در شرایط اضطرار باقی مانده؟
این تغییر رویکرد، اگر با نظارت و اجرای دقیق همراه شود، می‌تواند بخشی از فشار ارزی کشور را کاهش دهد و جان تازه‌ای به ریه‌های فرسوده صنعت فولاد بدمد. اما اگر به شکل رانتی و بی‌ضابطه اجرا شود، تنها یک رانت جدید خلق خواهد کرد: برق برای صادرکنندگان خاص، خاموشی برای تولیدکنندگان کوچک.